المؤتمر الوطني العام يقر قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من لجنة فبراير .

طرابلس 30 مارس 2014 ( وال ) - صوت المؤتمر الوطني العام مساء اليوم الأحد ، على إقرار قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من لجنة فبراير المكلفة من قبل المؤتمر بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري ( مقترح قانون الانتخابات العامة) . وأكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام " عمر حميدان " في تصريح لوكالة الانباء الليبية - أن أعضاء المؤتمر أقروا قانون انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة الفردية ، حيث سيتسلم السلطة التشريعية من المؤتمر لإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة ، لحين إعداد الدستور وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد . وأضاف " حميدان " لـ ( وال ) أن هذا القانون الذي أقر بأغلبية ( 124 ) صوتا من إجمالي ( 133 ) صوتا ، يعتبر نافذا ، وسيتم مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، لتحدد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب . وقال " حميدان " ان هذا القانون وضع شروط لمن يمارس حق الانتخاب وهى ان يكون ليبي الجنسية وفوق سن الثمانية عشر وحاملا للرقم الوطني ، كما وضع شروطا للمترشح وهي أن يكون ليبي الجنسية وفوق سن الخامسة والعشرين وان يحمل مؤهلا جامعيا ، وان لايكون عضوا بالمفوضية او لجانها ، اضافة الى ضرورة ان تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة وان يزكى من مائة ناخب من دائرته امام محرر عقود . وأشار " حميدان " الى انه لا يجوز للمترشح ان يترشح الا في دائرة واحدة ، مبينا بأن هذا القانون يضع عقوبات صارمة على كل من يتجاوز او يزور في العملية الانتخابية وتصل العقوبة الى حرمانه من الترشح لمدة عشر سنوات اضافة الى عقوبات مالية . ( وال )