إيران والعراق مسؤولان عن "زيادة" عمليات الإعدام .

لندن 27 مارس 2014 ( وال ) اعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام أن إيران والعراق مسؤولان عن "الزيادة العالمية الحادة" في عمليات الإعدام خلال العام الماضي. وذكر التقرير أنه من المعروف أن 778 حكما بالإعدام قد تم تنفيذه في العالم في 2013، بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق له. وتم إعدام 369 شخصا من هؤلاء في إيران و169 في العراق. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية،سليل شيتي، إن دول الشرق الأوسط تتمسك بعقوبة الإعدام،واصفا إياها بأنها "في الجانب الخاطئ من التاريخ". وقال التقرير إن هذا هو العام الثالث الذي يشهد فيه العراق زيادة "صارخة" في عمليات الإعدام، حيث يزيد العدد بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2012 . وأضاف أن ثمة أدلة موثوقا بها تفيد بأن المئات من حالات الإعدام في إيران قد نفذت سرا، ليصل الإجمالي الحقيقي إلى أكثر من 700 . وتابع أن هناك زيادة أيضا في عدد حالات الإعدام التي تم تنفيذها في العالم من 1722 في 58 دولة في 2012 إلى 1925 حالة في 57 دولة العام الماضي. وتستثني هذه الأرقام الصين التي تعتقد المنظمة أنها أعدمت آلاف الأشخاص، وكذلك كوريا الشمالية التي ترى المنظمة أن عدد حالات الإعدام فيها ربما يفوق بكثير الـ 70 حالة التي تلقت تقارير موثوقة بها. وانتقد التقرير الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة في الأمريكتين التي نفذت الإعدام العام الماضي، وذلك لتجاهلها المعايير الدولية التي تنص على أنه لا ينبغي إعدام الذين يعانون من إعاقات ذهنية. غير أن التقرير أشار أيضا إلى استمرار الاتجاه العام نحو إلغاء عقوبة الإعدام مع تراجع عدد الدول التي تنفذها من 37 دولة إلى 22 على مدار العقدين الماضيين. وذكر التقرير أنه لم تطبق عقوبة الإعدام بحق أي شخص في أوروبا ووسط آسيا للمرة الأولى منذ عام 2009 .