المؤتمر الوطني يقر اليوم تمديد مهمة رئيس الوزراء لمدة أسبوعين آخرين.

. ويمنح الحكومة ميزانية طوارئ بقيمة ( 2 ) مليار . طرابلس 25 مارس 2014 ( وال ) - أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام " عمر حميدان " أن المؤتمر اقر قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تقدمت به لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني العام . وأوضح " حميدان " في تصريح له عقب جلسة اليوم - لوكالة الإنباء الليبية - أن هذا القانون يتكون من ثلاثين مادة ينظم عمل هذه الهيئة ويجعلها هيئة ثالثة من ضمن الهيئات التي تتولى الرقابة الخارجية على أداء الحكومة والجهات التابعة لها والمال العام ، ويعطي لها صلاحية كبيرة في تقصي الأموال .. ويعطي لأعضائها صلاحية الضبط القضائي ويمكنهم من احتجاز الأموال والقبض على المشتبه بهم ، وأن جرائم الفساد هذه التي تلاحقها هذه الهيئة لا تخضع إلى التقادم ويكون مقرها في مدينة سبها وتتكون من رئيس ووكيل وخمسة أعضاء . كما أعلن أن المؤتمر اقر ميزانية الطوارئ التي طلبتها الحكومة بقيمة ( 2 ) مليار وخمسمائة وخمسون مليون دينار ليبي ، منها مليار دينار ليبي لوزارة الدفاع ، ( 300 ) مليون دينار ليبي لوزارة الداخلية ، ( 100 ) مليون دينار ليبي لوزارة العدل ،( 600 ) مليون دينار ليبي للخدمات العامة التي تشمل الكهرباء والمياه والصحة ، و ( 500 ) مليون دينار ليبي للمحروقات . وأوضح " حميدان " أن هذه الميزانية تم إقرارها كسلفة مالية من مصرف ليبيا المركزي تسلم إلى وزارة المالية ويتم عن طريقها تقسيم هذه السلفة على أن تتولى لجنة مشكلة من وزيري المالية ، والتخطيط ، ورئيس ديوان المحاسبة ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي برئاسة لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام وسيتم خصمها من ميزانية العام الجاري 2014 . وكشف " حميدان " لـ ( وال ) أن المؤتمر أقر تمديد مهمة رئيس الوزراء لمدة أسبوعين آخرين باعتبار هذه المدة تعد مدة تنظيمية يحاول المؤتمر أن يتفق فيها ويتشاور على وضع الحكومة إما بتغيرها أو اعتمادها . وأكد أن المؤتمر الوطني أصدر قرارا بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد في مدينة البيضاء يوم 14 من شهر أبريل القادم . ومن جهة أخرى أوضح " حميدان " أن لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام تقدمت بطلب إلى رئاسة المؤتمر لمناقشة موضوع إقالة رئيس الأركان العامة وضمه ضمن بنود جدول أعمال المؤتمر في جلساته القادمة . ( وال )