المؤتمر الوطني يلزم الحكومة ومؤسساتها بإستخدام الرقم الوطني في كافة المعاملات المالية والادارية .

طرابلس 23 مارس 2014 ( وال ) - أعلن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور " صالح المخزوم " أنه تم التصويت على مشروع قانون بشأن إلزام الدولة بإستخدام الرقم الوطني في كافة المعاملات المالية والادارية ، مؤكدا بأن مشروع القانون يلزم الدولة بحكومتها وجميع الجهات التابعة لها بالالتزام بالرقم الوطني في جميع المعاملات المالية والادارية للمواطنين . وأوضح " المخزوم " في تصريح له عقب الجلسة - لوكالة الانباء الليبية - ان مشروع القانون يهدف الى تحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية والقضاء على ازدواجية المرتبات . وأفاد " المخزوم " لمراسل ( وال ) - أن جلسة المؤتمر رفعت لاعطاء فرصة لاجتماع الكتل لمناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها مناقشة الطلب المقدم من الحكومة بشأن اعتماد ميزانية طوارئ ، ومشروع قانون انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية ، وذلك للقيام للتصويت مباشرة على البنود التي يتم التوافق عليها بين الكتل . ..( وال )..