اليابان تقر موازنتها الجديدة وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

طوكيو 20 مارس 2014 (وال) - تسعى الحكومة اليابانية إلى تجنب حدوث تراجع حاد في النمو الاقتصادي جراء زيادة الضرائب، وذلك من خلال اعتماد الموازنة الجديدة التي بلغ حجمها رقما قياسيا حيث أقر البرلمان الياباني بشكل سريع اليوم الخميس الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2014 الذي يبدأ أول أبريل المقبل. وتزيد ضريبة الاستهلاك بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد من 5 إلى 8% وهو ما يثير مخاوف بشأن احتمال تسبب هذه الزيادة في تراجع الطلب الداخلي الذي يشكل ما يصل إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما من شأنه، بحسب المتخوفين، أن يسبب تراجع الطلب الداخلي بشكل حاد مما قد يؤدي إلى كبح الانتعاش الاقتصادي في اليابان مجددا.