تصريحات زيدان بشأن رفض رئيس الأركان للأوامر صادمة ومفزعة

طرابلس9 مارس 2014 ( وال ) - عمقت تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة السيد \\\" علي زيدان \\\" مساء أمس الاحد في أعين الليبيين الفجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد عندما اتهم مباشرة في مؤتمره الصحفي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي برفض تعليمات الحكومة ووزارة الدفاع في شأن يتعلق برزق الليبيين وسلامة ترابهم وسيادتهم الوطنية.\\n وقال \\\" زيدان \\\" الذي كان يتحدث عن ناقلة النفط التي ترفع علم كوريا الشمالية والتي رست عنوة فجر السبت في ميناء السدرة (شمال شرق البلاد - وهو أحد ثلاث مرافئ لتصدير الخام تسيطر عليها جماعة مسلحة منذ يوليو من العام الماضي وتطالب بحصة أكبر من مداخيل النفط لما يسمى إقليم برقة وبسلطات أوسع لهذا الإقليم) إن \\\"الحكومة قامت بواجباتها الكاملة من خلال وزارة الدفاع ولا تستطيع أن تأمر الجيش بالتحرك لأن رئيس الأركان يٌعين من المؤتمر الوطني العام (القائد الأعلى للقوات المسلحة) وبالتالي فإنه يرفض تلقي الأوامر من وزير الدفاع أو من رئيس الحكومة\\\".\\n وقال محرر الشؤون المحلية بوكالة الأنباء الليبية إن الاتهامات الخطيرة التي أطلقها السيد \\\" علي زيدان\\\" في هذا الوقت تحديدا وفي هذه القضية التي تهم الليبيين جميعا وتتعلق بأمنهم وسلامة أراضيهم ومصدر قوتهم تدفع الليبيين إلى أن يطرحوا سؤالا مشروعا كثيرا ما تردد على ألسنتهم \\\"من يحكم ليبيا؟\\\" ولحساب من يعمل هؤلاء الذين وضع الليبيون فيهم ثقتهم ومهدوا لهم الطريق للوصول إلى كرسي السلطة بدمائهم؟\\\".\\n ويرى المحرر أن تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة ، الذراع التنفيذية في المرحلة الانتقالية الثانية ، تفرض على السيد رئيس المؤتمر الوطني العام توضيح الأمر لليبيين وهو حق لهم لا ينازعهم فيه أحد لمعرفة حقيقة هذا الصراع بين السلطتين الذي تجاوز الغرف المغلقة والمفتوحة على حد سواء في ليبيا ليظهر علانية في أروقة مؤتمر روما الخميس الماضي عندما تدافعت الرؤوس المتعددة للجسد الواحد للولوج إلى قاعة الاجتماعات في الخارجية الإيطالية أو خلال الاجتماعات الثنائية ولسان حال الجميع يردد \\\"أنهم يمثلون\\\" مصالح الشعب الليبي وكأن خرق سيادة الأراضي الليبية وتفتيت وحدة الليبيين الوطنية شأن لا يعنيهم.\\n واعتبر المحرر أن تصريحات السيد علي زيدان علاوة على خطورتها الشديدة ، كانت صادمة ومفزعة لكل الليبيين وتستوجب التوقف عندها خاصة عندما أشار إلى أن رئاسة الأركان رفضت التحرك في ملفات ساخنة تتعلق بأمن البلاد والعباد في عدة مناطق وبخاصة في الجنوب والغرب حيث كان مستقبل ثورة 17 فبراير على المحك رغم التعتيم الإعلامي على ذلك وضياع الحقيقة وسط التناحر على السلطة في \\\"ريكسوس\\\".\\n وشدد محرر الشؤون المحلية على أن هذه التصريحات هي في الواقع أمر جلل وخطب عظيم يستدعي تشكيل لجنة تحقيق على أعلى المستويات ، لتحديد المسؤولية وتستوجب رحيل \\\"المسؤول\\\" عن هذا العبث الصارخ بأمن الليبيين وسيادتهم الوطنية ، أيا كان .\\n ..( وال ) ..\\n