بيان صحفي حول نتائج المؤتمر الدولي الـوزاري الثاني لدعم ليبيا

\n \n روما 9 مارس 2014 ( وال ) - صدر عن مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي انعقد بالعاصمة الايطالية روما يوم الخميس الموافق 6 مارس 2014 بيانا صحفيا أكد اهتمام المجتمع الدولي بالمسار الديمقراطي في ليبيا والاستعداد لدعم ومساندة ليبيا في مسيرتها نحو الانتقال الديمقراطي واجتياز العقبات والعراقيل التي تحول دون الإسراع في الانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة.\n وعبر المشاركون في المؤتمر من (35) دولة، بما فيها دول الجوار وروسيا والصين ، وعدد (8) منظمات دولية وإقليمية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة عن استعداد المجموعة الدولية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للسلطات الليبية في سعيها نحو إرساء قواعد الدولة الليبية الحديثة وبناء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا. \n وأشادت الوفود المشاركة في كلمات لها بالخطوات الهامة التي أُنجزت في هذا الصدد والتي تُوجت مؤخراً بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مع التأكيد على ضرورة مشاركة كافة مكونات المجتمع الليبي في العملية الدستورية.\n كما أبدت المجموعة الدولية قلقاً متنامياً بشأن التطورات الأمنية الأخيرة، خاصةً في منطقتي الشرق والجنوب الليبيين، وحالة إدارة الحدود الوطنية والتحديات الأمنية المرتبطة بها، وبطء سير عملية بناء قدرات مؤسسات الدولة الرسمية بما فيها الجيش والشرطة، وضعف تعزيز إنفاذ القانون وتطبيقات العدالة في ليبيا . \n وأشار البيان الصادر عن المؤتمر الدولي الوزاري الثاني لدعم ليبيا إلى وثيقتين اثنتين تناولتا الأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة الليبية والتزام المجموعة الدولية بتقديم يد العون والمساعدة الفنية لتلبية الاحتياجات المنبثقة عن هذه الأولويات. \nوتحــــدد الوثيقتان الأهداف والمسؤوليات المترتبة في مجالي \"الحكومة\" و \"الأمن والعدالة وسيادة القانون\" التي يسعى الجانب الليبي، من خلال فريق تنسيق وطني يشمل مندوبين عن القطاعات المعنية، إلى تحقيقها في ضوء التزامات المجموعة الدولية لدعم ليبيا نحو تقديم المساعدة الفنية المناسبة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر.\n وتتنــاول الوثيقة المعنية بمجال \"الحكومة\" الأهداف التي تم تحديدها في هذا الشأن والتي يأتي في مقدمتها إطلاق حوار وطني جامع وشامل من شأنه أن ييسر توافق الآراء حول الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة في مسيرة التحول الديمقراطي في ليبيا. \n وتؤكد وثيقة الحكومة كذلك على الهدف المتعلق بالعملية الدستورية بمشاركة كافة مكونات المجتمع الليبي، وعلى أن تكون عملية شاملة وشفافة. بالإضافة إلى ذلك، حددت ذات الوثيقة الأهداف المعنية بالعمل على تحسين العلاقة بين مؤسسات الدولة، وتحسين وتعزيز قدرات الحوكمة المركزية والمساءلة، وبناء قدرات وتحسين حكومة الحكم المحلي والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الحكومة المحلية والمركزية، والعمل على أن تكون المسؤوليات والالتزامات ضمن خطة عمل محددة الملامح والأهداف وآليات التنفيذ.\n وأكدت الوثيقة المعنية بمجال \"الأمن والعدالة وسيادة القانون\" على ما تمت مراجعته من طرف فريق التنسيق الوطني وفرق العمل القطاعية المعنية من توصيات صدرت عن المؤتمر الدولي الوزاري الأول الذي انعقد بباريس في عام 2013م. \n وتطالب الوثيقة بتحسين حكومة الأمن الوطني، وتعزيز سيطرة الحكومة ورقابتها على مخزون الأسلحة والذخائر للقضاء على انتشارها، واحتكار الدولة الليبية لاستخدام القوة المسلحة وجمع السلاح المنتشر بين أفراد الشعب، والسيطرة الوطنية على الحدود الليبية والإسهام في نظام إقليمي للتعاون الحدودي.\n كما تتناول الوثيقة كذلك الأهداف المتعلقة بالإسراع في إدماج وإعادة تأهيل المجموعات المسلحة، وتطوير قدرات مكافحة الإرهاب، ومعالجة العجز في تأكيد سيادة القانون، وكذلك إحراز التقدم في جانب العدالة الانتقالية بما يؤول إلى المصالحة الوطنية الشاملة. \n ....( وال ) ...\n\n\n