مقترح لجنة فبراير : انتخاب مجلس للنواب ورئيس للدولة بالاقتراع العام الحر والمباشر من الشعب .

طرابلس 05 مارس 2014 ( وال ) - أعلنت لجنة فبراير - المكلفة بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوي (مقترح قانون الانتخابات العامة) - عن انتهاء أعمالها التي كُلفت بها من المؤتمر الوطني العام. واستعرض رئيس اللجنة "الكوني عبودة" - في كلمته بالمؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بطرابلس - مقترحاتها فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية للمرحلة القادمة . ونص المقترح ، على أن توكل مهام السلطة التشريعية ، إلى مجلس النواب الذي يُنتخب مباشرة من الشعب بطريق الانتخاب الحر العام والمباشر ، على أن تضمن الدولة تمثيلا مناسبا للمرأة في المجلس . وبخصوص السلطة التنفيذية ، فتتكون من رئيس الدولة من ناحية ، والحكومة من ناحية أخرى ، وينتخب رئيس الدولة انتخابا مباشرا من الشعب عن طريق الاقتراع الحر والعام من الشعب ، ويقوم رئيس الدولة باختيار رئيس الوزراء ، أو رئيس الحكومة ، ويترك له مسألة اختيار وزرائه ، أو تشكيل حكومته التي بدورها تقوم بتقديم برنامجها إلى مجلس النواب لنيل الثقة . ولضمان مشاركة الشباب في المؤسسات القادمة ، كان الشرط المتعلق بالسن بالنسبة لرئيس الدولة هو 40 سنة وبالنسبة لرئيس الحكومة 30 سنة ، أما بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ، والوزراء هو ربع المائة أي 25 سنة . ونص المقترح ، على أن اختصاصات رئيس الدولة ، التي لا تزيد عن 13 اختصاصا ، ومنها : أنه هو الذي يمثلها في علاقاتها الخارجية ، وهو الذي يختار رئيس الوزراء ، ويقوم بمهام القائد العام ، ويعين ويقيل رئيس جهاز المخابرات ، وهو من يعين السفراء ، وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية ، وهو من يعتمد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا . كما يختص رئيس الدولة ، بإصدار القوانين ، والتوقيع على الاتفاقيات ، وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها ، إضافة إلى إعلان حالة الطوارىء ، شرط موافقة مجلس الدفاع ، والأمن القومي ، ومجلس النواب ، وهو الذي يترأس مجلس الوزراء في بعض الأحوال ، عندما يتعلق الأمر بالدفاع ، أو بالعلاقات الخارجية ، وهو الذي يستطيع أن يعفي رئيس الوزراء من مهامه . وحدد نص مقترح لجنة فبراير ، تحديد صلاحيات مجلس النواب ، الذي هو السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ، و هو من يضع التشريعات ، وهو أيضا من يعتمد الحكومة ، ويسحب الثقة منها ، ويراقب السلطة التنفيذية ، وهو أيضا ، من يقر سياستها العامة . كما نص المقترح على استحداث مجلس للدفاع والامن القومي . ..( وال )..