تقرير اخباري .

. انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي الثاني حول ليبيا بروما بمشاركة 31 دولة و7 منظمات عالمية. طرابلس 3 مارس 2014 ( وال ) - تجري الاستعدادات للإعداد والتحضير للمؤتمر الوزاري الدولي الثاني حول ليبيا ، والمزمع عقده خلال اليومين القادمين بالعاصمة الإيطالية روما . وذكرت وزيرة الخارجية الإيطالية "إيما بونينو" ، في كلمة لها في جلسة مشتركة للجنتي البرلمان الإيطالي للشؤون الدولية والتعاون العسكري أن مؤتمرا دوليا خاصا بليبيا سيعقد في روما وقالت : "ستتصدر مسائل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في ليبيا ، أجندة المؤتمر". و أوضحت أن الاتفاق مع السلطات الليبية على توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر ، ليس فقط لبلدان الجوار بل وإلى البلدان الأخرى التي لم تشارك في مثل هذه المؤتمرات من قبل . وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق "انريكو ليتا" ، قد تحدث عن ضرورة عقد مؤتمر دولي مكرس لمسائل تقديم المساعدة لليبيا في روما. وأعلنت إيطاليا، أنها ستستضيف مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا ، يشارك فيه ضمن آخرين، وزيرا الخارجية الأمريكى "جون كيري"، والروسى "سيرجى لافروف" . وأفادت الخارجية الإيطالية، فى بيان لها، ، بأن وزيرة الخارجية فى الحكومة الجديدة ، أجرت محادثات هاتفية بهذا الصدد مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى "كاثرين آشتون"، ومع نظيريها الفرنسي "لوران فابيوس"، واليونانى "إيفانجيلوس فينيزيلوس". وأشار البيان ، إلى أن "الوزيرة" ، استعرضت أيضًا فى مكالماتها الهاتفية ، قضايا الساعة على الساحة الدولية، ومن بينها : التطورات السياسية الأخيرة فى ليبيا. هذا ، وكانت وزيرة الخارجية الإيطالية قد دعت إلى مبادرة دولية لمنع تدهور الأوضاع في ليبيا المهددة بالانزلاق نحو الفوضي. وقالت في جلسة إحاطة مع زميلها وزير الدفاع في جلسة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ - إن على إيطاليا أن تبلور مع بلدان أخرى "مبادرة من أجل الحيلولة دون سقوط ليبيا في حالة من الفوضى". من جانبها اكدت الدكتورة " وفاء بوقعيقيص " الوكيل المساعد للشؤون السياسية في تصريحات صحافية ، " أن اجتماعا قد عقد مؤخرا بمدينة طرابلس ، حضره كل من: وزير الدفاع السيد " عبد الله الثني ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيدة " ناتاليا أبوستولوفيا " ، بالإضافة إلى سفراء دول كل من : ( المملكة المتحدة ، أمريكا ، إيطاليا وفرنسا ) المعتمدين في ليبيا ، وعدد من المستشاريين العسكريين بوزارة الدفاع ، نوقش خلاله الأولويات وتحديد الدعم والمساعدة الدولية التي يمكن تقديمها في هذه المرحلة ، و تعاون الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمساعدة ليبيا في إجراء الحوار الوطني الشامل ، وبناء قدرات الأجهزة والمؤسسات الأمنية فيما يتعلق بالإصلاح والتطوير . وأكدت أن الهدف الأساس من انعقاد هذا المؤتمر ، هو تأكيد الدعم الدولي لليبيا الجديدة، ودعم سيادتها وتطلعات أبنائها في بناء دولة القانون والمؤسسات.. مشيرة إلى أن الدعم الدولي سيقدم لليبيا وفق احتياجاتها المحددة من طرفها تباعاً في المرحلة الراهنة . وأوضحت "بوقعيقيص" أن مؤتمر روما سيحضره ما يزيد عن 28 دولة ومنظمة من الدول الداعمة لليبيا، وعلى رأسها كل دول الجوار، وروسيا ، والصين ، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي ، وجامعة الدول العربية ، والاتحاد الأوروبي. وكان رئيس المؤتمر الوطني العام السيد " نوري أبوسهمين " ، قد التقى بعدد من سفراء دول مؤتمر أصدقاء ليبيا المعتمدين لدى ليبيا (الولايات المتحدة الأمريكية ، إيطاليا ، ألمانيا ، بريطانيا ، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ، ونائب رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا ، والقائم بأعمال سفارة فرنسا ). وتناول اللقاء ، تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بين هذه الدول وليبيا لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم ثورة 17 فبراير خاصة في هذه الظروف التي تمر بها ليبيا ، سواء من حيث الوضع الأمني ، أو السياسي ، أو الاقتصادي . كما جرى خلال هذا اللقاء ، مناقشة السبل الكفيلة بدعم ليبيا والتحول الديمقراطي بها ، والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة . وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ، أن سفراء دول مؤتمر أصدقاء ليبيا أكدوا حرص بلدانهم على تقديم المساندة والمساعدة والخبرة لليبيا في المجالات كافة ، خاصة الأمنية ) . يذكر انه وخلال شهر فبراير من السنة الماضية ، كان قد عقد بالعاصمة الفرنسية باريس ، مؤتمر وزاري دولى لدعم ليبيا فى قطاعات الأمن والقضاء ، وإقامة دولة القانون بمشاركة وزارات الداخلية والدفاع والعدل لعدة دول منها : مالطا ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وتركيا ، وقطر ، والإمارات ، وألمانيا ، وإسبانيا ، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي. وتم الاتفاق علي عدة قرارات يساعد بها الشركاء الدولة الليبية في ملفها الأمني وسيادة القانون ، وكان ذلك عبر إنشاء مجموعة عمل من شركاء ليبيا الأساسيين ، ومهمتها الالتقاء بشكل مستمر من أجل إجراء المراجعة حول ما سيتم تنفيذه من قرارات في المجال الأمني. وأعلنت الدول المشاركة ، عن استعدادها لتقديم المساعدة للحكومة الليبية لضبط الحدود ، مع دعواتها للحكومة الليبية من خلال توفير الأجهزة الحديثة للمراقبة عبر النظام الإلكتروني الأرضي والجوي لتأمين الحدود الليبية البرية والجوية. وفي الخصوص ، قدمت فرنسا عبر وزير خارجيتها "لوران فابيوس" ، مقترحا إلى الدولة الليبية يشمل استعداد فرنسا تأهيل عدد من رجال الشرطة الليبيين ، ومساعدة مدينة طرابلس في جميع القطاعات الأمنية الأرضية والجوية والبحرية . ( وال)