ألمانية تدرس إجراء إصلاحات أمنية بعد القصور في معالجة التطرف اليمني .

برلين 26 فبراير 2014 (وال) - تدرس الحكومة الألمانية اجراء إصلاحات سريعة في السلطات المعنية بالأمن الداخلي للبلاد، بسبب القصور الأمني في قضية منظمة " إن إس يو" المتطرفة ، من بينها وضع دوافع الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو المزدرية للإنسانية في الاعتبار خلال تقدير العقوبة. وذكرت صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية الصادرة ، اليوم الأربعاء ، أن هذه الخطط تهدف إلى تلافي القصور الأمني الذي كشف النقاب عنه خلال التحقيقات في سلسلة من جرائم القتل متورطة فيها خلية " إن إس يو" اليمينية المتطرفة. وأضافت أن الحكومة الألمانية تعتزم إعطاء الهيئة الاتحادية لحماية الدستور اختصاصات للتنسيق مع الهيئات التابعة لها على مستوى الولايات ، بالإضافة إلى "توسيع القدرة على التحليل في النظام المعلوماتي المخابراتي" ووضع قواعد جديدة للاستعانة بالمخبرين السريين. يذكر أن اللجنة البرلمانية المختصة بالكشف عن ملابسات جرائم قتل خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة في ألمانيا وضعت في شهر أغسطس الماضي تقريرا يتضمن 47 توصية بالإصلاح.