تقرير عن جلسات تشاور ممثلي الكتل بالمؤتمر الوطني العام.

طرابلس 23 فبراير 2014 ( وال ) - أصدرت لجنة التشاور لممثلي الكتل بالمؤتمر الوطني العام اليوم الأحد تقريرا عن سلسلة اجتماعات لجنة التشاور لممثلي كتل المؤتمر الوطني العام التي عقدت أربع جلسات إضافية ، تناولت خلالها جملة من القضايا على رأسها ملف الحكومة وخارطة الطريق وقضية التعديل الدستوري المختص بحق المكونات في آلية اتخاذ القرار بالهيئة التأسيسية . وجاء في تقرير رئيس لجنة التشاور لممثلي الكتل بالمؤتمر السيد " محمد علي عبدالله " الذي تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن اللجنة عقدت سلسلة من المناقشات الطويلة والمفصلة ضمت كافة الكتل ال 12 ، وسادت هذه الجلسات الروح التوافقية وتوصلت إلى توافق على الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت على أن يسلم قانون الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات في زمن أقصاه نهاية شهر مارس 2014 .. وعلى المفوضية أن تباشر في إجراء الانتخابات حال تسلمها القانون بأسرع ما يمكن . وأفاد التقرير أن تفاصيل هذه الانتخابات وعدم وضوح دور " لجنة فبراير " في إعداد مشروع التعديل الدستوري الذي يتطلبه هذا التغيير في الموقف من الخارطة سبب ربكة في توضيح ملامح التوافق المطلوب من أجل الخروج بإجراءات قانونية واضحة وملامح متكاملة للمرحلة التي تلي حقبة المؤتمر الوطني العام مما أوصل المشاورات إلى مرحلة صعب التحرك إلى الأمام منها حول ماتبقى من ملفات تبنتها هذه المجموعة في بداية سلسلة مشاوراتها وتطرق التقرير إلى خارطة الطريق فأوضح أن آراء الكتل حول ملامح الجسم البديل الذي يجب انتخابه لاستكمال المرحلة الانتقالية انقسم إلى عدة أراء إلا أنها انحصرت في الخيارات التالية : - تعديل دستوري ينص على انتخابات مجلس تأسيسي وفق الملامح الواردة في قانون انتخابات رقم (4) لسنة 2012م مع التعديلات التي تشمل أن تجرى الانتخابات بناء على النظام الفردي على أن يتم النص بشكل مفصل على الصلاحيات للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . - تعديل دستوري ينص على انتخابات لسلطة تشريعية جديدة وانتخابات رئاسية غير مباشرة على أن يتم النص بشكل مفصل على صلاحيات الرئيس وباقي الصلاحيات للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . - تعديل دستوري ينص على انتخابات لسلطة تشريعية جديدة ، وانتخابات رئاسية مباشرة على أن يتم النص بشكل مفصل على صلاحيات الرئيس وباقي الصلاحيات للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . وخلص التقرير إلى خيارات وهي أن ينقسم الجسم التشريعي الجديد إلى غرفتين ( مجلس نواب ومجلس شيوخ ) وتفاصيل مختلفة أخرى رأينا عدم الخوض فيها في هذه المرحلة . وانتخاب مجلس تأسيسي على غرار قانون رقم (4) لسنة 2012م . وانتخابات رئاسية غير مباشرة على أن يتم النص بشكل مفصل على صلاحيات الرئيس وباقي الصلاحيات للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلا أن هذا الخيار لقي قبولا محدودا جدا من الكتل .. وتمسكت بعض الكتل بنفس الرأي دون أن تتزحزح عن موقفها مما أدى إلى جمود في المشاورات حول خارطة الطريق . وجاء في التقرير أن النقاش حول الحكومة تعثر نتيجة لانسحاب بعض الكتل من جلسات التشاور بهذا الخصوص إلا أن باقي الكتل استمرت في المشاورات ومناقشة هذا الملف واقترحت - اختيار ثلاثة وزراء من الوزارة الحالية لتسند إليهم مهام رئيس للوزراء ونائبين له . - الإبقاء على تشكيلة الحكومة كما هي أو تشكيل وزارة أزمة مصغرة منها تتولى التركيز على الملفات والاستحقاقات الهامة جدا في المرحلة الحالية . - يستدعى رئيس الوزراء الجديد ونائباه من قبل ممثلي الكتل وتحديد أولويات المهام العاجلة للحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي الكتل ببرنامج زمني محدد ودقيق تحاسب عليه . وتطرق التقرير إلى توافق الكتل على التعديل الدستوري على أن تطرح المسودة التي وقع عليها أكثر من 150 عضوا من المؤتمر الوطني العام للتصويت في أول جلسة يتحقق فيها النصاب المطلوب للتعديل الدستوري . كما تم التوافق على عديد الإصلاحات وهي أمام المؤتمر الوطني العام من أجل اعتماد ال 46 بندا التي تم وضعها . ...( وال ) ...