حكومة حماس تسعى لخصخصة المعابر لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة.
نشر بتاريخ:
غزة 22 فبراير 2014 (وال) - تسعى حكومة حركة (حماس) في قطاع غزة لخصخصة معابر
القطاع الرئيسية مع كل من مصر وإلاسرائيليين ونقل الاشراف عليها لرجال أعمال محليين
في خطوة تهدف إلى إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، وعدم استخدام المعابر ذريعة
للحصار بسبب رفض المجتمع الدولي التعامل المباشر مع حماس في غزة.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة حماس علاء الرفاتي إن المقترح يتعلق أساسا بنهج
حكومي بضرورة تولي القطاع الخاص كافة الأعمال الإنتاجية على أن يقتصر الدور الحكومي
على وضع السياسات والتشريعات والقوانين وتوفير المناخ اللازم لذلك.
واوضح الرفاتي أن لقاءات عقدت بين الحكومة المقالة وممثلي القطاع الخاص لإيجاد
آلية تسمح بتوليه إدارة معابر قطاع غزة.
ويشير الرفاتي بهذا الصدد، إلى أن السبب الرئيسي من وراء هذا الاقتراح هو نزع
أي صفة سياسية لعمل معابر قطاع غزة يمكن استخدامها كذريعة للتضييق على عملها
وإغلاقها من دون مبررات.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت يواجه فيه قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون و700 ألف
نسمة تدهورا حادا في أوضاعه الاقتصادية.