اشتداد المعاناة الاقتصادية في غزة وزيادة كبيرة في البطالة.

غزة 21 فبراير 2014 (وال) - أدى حصار مصري اسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إلى شح الموارد اللازمة للصناعة والبناء ودفع معدل البطالة إلى مستويات مذهلة وزاد من معاناة سكان القطاع الفقراء وذلك حسب تقرير لوكالة رويترز. واوضح التفربر أن المشكلة اشتدت حدة بعد حملة بدأتها الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في يوليو لاغلاق انفاق التهريب بين سيناء وغزة والتي تستخدم لتزويد القطاع بالسلع الاساسية من غذاء ووقود ومواد بناء. وقال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني إن معدل البطالة قفز إلى 38.5 في المئة في نهاية العام الماضي من 32 في المئة في الربع الثالث. واشار التقرير إلى ان هذا الوضع دفع بحركة حماس التي تعتبرها كثير من الدول الغربية حركة ارهابية إلى أزمة مالية وسياسية. وعلى مدى الأشهر الستة الأخيرة دمرت مصر العديد من الانفاق التي كانت شريان حياة لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. ومع النمو السكاني بنسبة ثلاثة في المئة سنويا تقريبا يمثل مستوى النمو في العام الماضي ركودا فعليا. وقد توقف العديد من المصانع في غزة وخفضت مصانع أخرى انتاجها أو استغنت عن عمال. واشار التقرير الى ان مشاكل الصناعة في غزة لا تقتصر على قيود الاستيراد فنقص الكهرباء الذي أجبر السكان على التعايش مع انقطاع الكهرباء ثماني ساعات يوميا يعني للسكسك انفاق أكثر من 100 ألف دولار شهريا على الوقود الخاص بمولداته. وصرح زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في حكومة حماس ان الحركة التي تتطلع لتخفيف حدة التوتر مع مصر والاسرائيليين اقترحت نقل السيطرة على المعابر الرئيسية مع البلدين إلى رجال أعمال من القطاع الخاص في غزة. وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع الذي يشغل أيضا منصب مدير العلاقات العامة بغرفة غزة التجارية إن الاقتراح يعكس تقدير حماس لمدى سوء الوضع. لكنه تساءل عن كيفية تنفيذه. واضاق انه يرى أن الاقتراح "محاولة لايجاد حل لأزمة (الحكومة) لا مخرجا عمليا من الوضع الصعب الحالي."