مراسلون بلا حدود تندد بتعديل المادة 195 من قانون العقوبات الليبي وطالبت بحذف المادة من القانون.

طرابلس 19 فبراير 2014 (وال) - نددت منظمة " مراسلون بلا حدود " بالتعديل الذي أجراه المؤتمر الوطني العام على المادة 195 من قانون العقوبات الليبي، وطالبت بحذف المادة من قانون العقوبات، لما تشكله من خرق للمادة 14 من الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011. واعتبرت المنظمة ، في بيان صحفي نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الاربعاء ، أن هذا التعديل ليس سوى تنميق بسيط لقانون سالب للحريات في سياق ليبيا الجديدة، وهو ينذر بأن حرية التعبير لن تكون في المستقبل أفضل حالاً مما كانت عليه . وقالت المنظمة إن التعديل خطوة لا تبعث على التفاؤل حيال صياغة دستور جديد يحترم الحريات والالتزامات الليبية على الصعيد الدولي، حيث تبدو ليبيا الجديدة الآن أبعد من أي وقت مضى عن مبادئ الحرية التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت. وأضافت المنظمة أنها طالما انتقدت هذا قانون الذي يعود تاريخه إلى عهد القذافي، واعتبرت أنه ينطوي على انتهاكات جسيمة للحريات والتزامات ليبيا الدولية، مشيرة إلى أنه استُعمل ذريعة لاعتقال عدد من الصحفيين. وشددت المنظمة في بيانها على أن الحريات التي يكفلها القانون الأساسي لا ينبغي أن تُفرغ من مضمونها عبر تشريعات أخرى ، وأن مسؤولية ضمان احترام الحريات تقع على مؤسسات الدولة بالأساس، وكذلك على الجهات غير الحكومية وغيرها من الجهات الخاصة الأخرى . ..(وال)..