" دائرة الجنايات " بمحكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في عدد من المتهمين من رموز ومسؤولي النظام السابق إلى الثاني من أبريل القادم .

طرابلس 19 فبراير 2014 ( وال ) - عقدت محكمة استئناف طرابلس " دائرة الجنايات " الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق صباح اليوم ، جلساتها العلنية ، وقررت تأجيل النظر في القضايا المطروحة أمامها لعدد من المتهمين إلى الثاني من أبريل القادم . ومثُل المتهم " أبوزيد عمر دوردة " خلال الجلسة الأولى داخل قفص الاتهام ، بحضور رئيس وأعضاء المحكمة والنيابة العامة ، وغياب أعضاء هيئة الدفاع عنه ، حيث طلب القاضي من المتهم بأن توكل المحكمة بمحامي عنه ، فيما تمسك " ابوزيد " بمحاميه السابق . وشهدت قاعة المحكمة ، خلال الجلسة الثانية بعد إثبات وجود المتهمين الأول " عبد المجيد القعود " ، والثاني " سعد شويشين " ، وغياب الثالث " محمود مختار كلوب " في قفص الاتهام مداولات بين القاضي والنيابة العامة وأعضاء هيئة الدفاع عن المتهم الأول ، وغياب محامي الدفاع عن المتهم الثاني . ووجه قاضي المحكمة ، تساؤله للمتهم الثاني " شويشين " ، عن أسباب غياب محاميه للجلسة .. طالبا إياه بالاتصال به ، أو أن تكلف هيئة المحكمة محامٍ للدفاع عنه في المستقبل ، فيما تمسك المتهم الثاني بمحاميه المكلف للدفاع عنه . ورأى أعضاء الدفاع عن المتهم الأول " القعود " ، أن عنوان النزاهة وتحقيق العدالة ، خاصة بعد انتصار ثورة السابع عشر من فبراير ، هو تمكين الدفاع من الحصول على صورة ضوئية من المستندات الخاصة بقضية موكلهم . كما اعتبر أعضاء الدفاع ، عن المتهم الأول ، بأن موكلهم معتقل وليس بسجينا ..معللين ذلك بعدم تمكينهم من الاطلاع على الأوراق والمستندات ، وقد تقدما بطلب خلال الجلسات السابقة بهذا الشأن ، ولم تستجيب النيابة العامة بهذا الخصوص . من جانبه ، عزا عضو النيابة العامة أن عدم حصول الدفاع عن المستندات ، يأتي لعدة أسباب منها لارتباط المتهم الأول بالقضية رقم 630/2012 ذات الصلة بمتهمين آخرين صدرت بحقهم بطاقات حمراء من الشرطة الدولية "الإنتربول " وهم الآن خارج البلاد ، وفيما يتعلق بتوقيف المعني ، أكد أن هذا بأمر من النائب العام ، وأنه تحت حماية جهاز الشرطة القضائية ووزارة العدل . ويواجه المتهمون " أبوزيد دورده " و " عبد المجيد القعود " و" سعد شويشين " و" محمود مختار كلوب " عددا من التهم الجنائية ، من بينها : تشكيل جحافل مسلحة والتحريض للقيام بأفعال ترمي إلى قتل الناس جزافا ، والضرر بالمصلحة الوطنية بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير ، وتهما أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي ، وإساءة استخدام السلطات. وحضر جلسات وقائع المحاكمة ، عدد من أقارب المتهمين ، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا . .. ( وال ) ..