الرئاسة المصرية تنفي ما تردَّد حول نقل تبعية جهاز الأمن الوطني لها.

القاهرة 08 أكتوبر 2012 (وال) - نفت رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم الإثنين، ما تردَّد بشأن نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية. وقال الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم إن كل ما تردَّد في شأن نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية هو مجرد شائعات لا صحة لها وأن هذا الأمر لن يناقش مطلقاً داخل مؤسسة الرئاسة". وكان حُكم قضائي صدر العام الفائت 2011 بحل "جهاز مباحث أمن الدولة"، فيما صدر بعدها قرار من الحكومة الانتقالية في مصر بتأسيس جهاز يحمل إسم "الأمن الوطني" يمارس ذات الاختصاصات التي كانت لجهاز مباحث أمن الدولة في إطار القانون.