المجلس الأعلى للقضاء يدين الانتهاكات الجسيمة الصارخة التي تستهدف تعطيل مرفق العدالة .

طرابلس 9 فبراير 2014 (وال)- أدان المجلس الأعلى للقضاء الانتهاكات الجسيمة الصارخة التي تستهدف تعطيل مرفق العدالة ، من خلال تعريض أعضاء السلطة القضائية للقتل والاغتيالات من بعض الأفراد والتشكيلات المسلحة. وأكد المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم حول - ازدياد حلقات سلسلة الاغتيالات لأعضاء الهيئات القضائية في عدة مناطق ، وعلى وجه الخصوص في مدينة درنة ، وآخرها اغتيال "عبد العزيز عبد الحميد الحصادي المستشار بالمحكمة العليا أمام منزله - المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطتيْن التشريعية و التنفيذية ، عن حماية أعضاء السلطة القضائية وموظفيها ومقارها وأحكامها وأوامرها وتدابيرها . وأهاب المجلس بالسلطتيْن النهوض بالأمانة التي حُمِّلوها، بما في ذلك سرعة اتخاذ كافة الإجراءات ـ التشريعية والإدارية ـ لترجمة هذه الحماية إلى واقع ملموس وكفالتها في سائر الأزمان والأماكن. وأضاف البيان أن المجلس يوعز للنائب العام بموافاته بما اتُّخذ بشأن الاعتداءات السابقة ، والشروع في اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى العمومية ضد السلطتيْن التشريعية والتنفيذية ، عن شبهة الإهمال والتقصير في أداء العمل. وأعرب مجلس القضاء الأعلى في بيانه عن تصميم الهيئات القضائية على الاضطلاع بما أنيط بها عموماً ـ و في ظل المرحلة الراهنة خصوصاً ـ ما وسعها الجهد إلى ذلك سبيلاً . وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق وأن أصدر عدة بيانات تضمَّنت استياءه وإدانته للاعتداءات التي طالت أعضاء الهيئات القضائية وموظفيها ومقارها وأحكامها وأوامرها وتدابيرها ، دونما اهتمام من الجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة المطلوبة لسير العملية القضائية. ...( وال )...