استمرار الجدل في ليبيا بعد المظاهرات الرافضة للتمديد للمؤتمر الوطني العام .

طرابلس9 فبراير 2014 ( وال) - يدور جدل واسع بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في ليبيا ، على خلفية المظاهرات التي خرجت في العديد من المدن الليبية يوم الجمعة الماضي ، لرفض التمديد للمؤتمر الوطني العام ، الذي يبدو أنه استطاع حماية رأسه ولو مؤقتا بفضل سلمية هذه المظاهرات. وكان المؤتمر الوطني العام - الذي أجمع معظم الليبيين على فشله - تبنى خارطة طريق انتقالية مددت بحكم الواقع ولايته حتى ديسمبر 2014 ، ما رفع حدة التوتر بين الأطياف السياسية والمجتمعية في البلاد التي تعاني من حالة مستعصية من عدم الاستقرار. وقال مهندس الاتصالات رمضان خليفة - (42 عاما) لوكالة الأنباء الليبية - إن المتظاهرين الذين خرجوا في عشرات المدن الليبية ومن بينها : طرابلس ، وبنغازي ، لم يكونوا بالملايين مثلما حصل في مصر لإجبار المؤتمر على الرحيل ، إلا أنه أشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتكهن بما ستحمله قادم الأيام. وعبّر الأستاذ الجامعي "أبو القاسم عمر" ، عن خشيته من تصاعد حدة التوتر في المجتمع الليبي مع عجز المؤتمر عن تقديم حل يتوافق عليه الليبيون.. مشيرا إلى أن الجميع يلعب على ورقة "الفراغ السياسي" ، ونسوا أنهم لم يقدموا أي شيء لليبيين عدا المزيد من الفوضى بسبب التناحر على السلطة. يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام ، انتخب يوم 7 يوليو 2012 في أول انتخابات تنظمها البلاد منذ حوالي نصف قرن من الدكتاتورية المطلقة ، على أساس مهمة أساسية تتمثل في تنظيم انتخابات عامة خلال 18 شهرا وبناء مؤسسات ديمقراطية. وأمام فشل المؤتمر الوطني العام - الذي يتهمه العديد من الليبيين بأنه تصرف أحيانا كبرلمان وأحيانا أخرى كسلطة عليا مطلقة - في مراقبة الحكومة والتعامل معها ، وانسياقه وراء الصدام المستمر السري والعلني بين تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء - في سباقهما المحموم نحو السيطرة على مقاليد حكم ليبيا - حسم الكثير من الليبيين أمرهم ، بحسب المراقبين للشأن الليبي، للتخلص من هذا الجسم الذي انتخبوه بصورة ديمقراطية أذهلت العالم .. غير مدركين فيما يبدو لمخاطر المرحلة التي تجتازها ليبيا حاليا ، وبخاصة مرحلة الانهيار التام في حالة حدوث فراغ سياسي. وفي قراءة للواقع الليبي والمشهد السياسي فيه ، يمكن اليوم التأكيد على أن المؤتمر الوطني العام فشل بامتياز في قيادة العملية الانتقالية الثانية ، وهو يبحث عن فترة انتقالية ثالثة رغم نواقيس الخطر الكثيرة التي دقت أمامه قبل عدة أشهر من يوم 7 فبراير المثير للجدل بحسب فقهاء القانون ، واستمر في طرح خريطة الطريق التي تبناها في ظروف غامضة جدا وفشل فشلا ذريعا في عرضها إعلاميا على الليبيين لإقناعهم بها. ففي هذا السياق ، ظهرت في نوفمبر الماضي في مدينة بنغازي ، حركة أطلق عليها "حركة 9 نوفمبر" ، أصبح لها عدة فروع في ليبيا اليوم ، وهي الحركة التي دعت إلى الاعتصام السلمي في 7 فبراير للمطالبة بعدم تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام. ومن جهة أخرى ، أدى قرار التمديد المثير للجدل إلى انقسامات حادة في الأجسام العسكرية المختلفة في ليبيا ، وبخاصة التشكيلات المسلحة المستقلة وغير الخاضعة لسلطة الدولة إلا صوريا ، بين مؤيدين لاستمرار المؤتمر الوطني العام ومعارضين له. وينسحب هذا الأمر على الأجسام المسلحة في كل من : مصراتة ، والزنتان ، وغيرها من الأجسام المناطقية والجهوية والقبلية الأخرى ، ما يهدد بإغراق البلاد في أزمة لا يمكن لأحد أن يتكهن بمدى خطورتها. ويبقى السؤال الذي يجب ألا يغيب عن ذهن المؤتمر الوطني العام ، هل إن حراك الرفض للتمديد سيبقى سلميا؟ وهل أنه - المؤتمر- يسعى جديا للتعامل مع الرافضين لفكرة التمديد ومحاولة اقناعهم بخريطة طريقه ، وإن كان زمن الإقناع قد فات أوانه . ..(وال)..