الكويت : السجن والغرامة بانتظار من يدعو للإضراب في القطاع النفطي.
نشر بتاريخ:
الكويت 9 فبراير 2014 (وال) - تعتزم الحكومة الكويتية تشديد العقوبات على
المتسببين في أي حال من الأحوال بخسائر يكبد اقتصادها الوطني نحو 350 مليون دولار
يوميا في قطاع النفط الاستراتيجي.
ونقلت صحيفة "السياسة " الكويتية الصادرة ، اليوم الأحد ، عن مصادر مسؤولة في
قطاع النفط عن نية الحكومة الكويتية اللجوء للتشريعات القانونية النافذة بشأن حماية
الأموال العامة التي تنص على إنزال عقوبة بالسجن والغرامة إذا ترتب على الجريمة
إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو
إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله
من الوظيفة .
وأوضحت أن ( الحكومة ستلجأ إلى هذا القانون وإلى غيره من القوانين المتعلقة
بحماية المال العام التي تخولها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الممتلكات
ومصادر الدخل القومي وتأمين شريان الحياة في البلاد في مواجهة مهاترات البعض
وأطماعهم) .
يذكر أن المهلة التي حددها وزير النفط الكويتي" علي العمير " الأسبوع الماضي
لنقابات العاملين في القطاع النفطي للإعلان عن تعليق الاضراب قد أنتهت أمس السبت
وسط اتساع هوة الخلاف بين النقابات التي أعلن بعضها بالفعل رفضه
الإضراب لما ينطوي عليه من مساس بمصالح البلاد.