السجن لكل من يشارك في اعمال قتالية خارج السعودية.

الرياض 3 فبراير 2014 (وال) - اتخذ العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز اليوم الاثنين قرارا بمعاقبة كل من يشارك في اعمال قتالية خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة. وينص القرار على السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا. وذكرت وكالة الانباء السعودية نقلا عن امر ملكي ان القرار تم اتخاذه انطلاقا من واجبنا نحو سد الذرائع ومواجهة ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار وتلحق الضرر بمكانة المملكة. وتطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات او يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت او تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. واذا كان مرتكب هذه الأفعال من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة. وينص الامر الملكي كذلك على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دوريا بهذه التيارات والجماعات.