لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام تناقش مع وزارة الصحة مصروفاتها ضمن الميزانية للعام 2013 .

طرابلس 29 يناير 2014 ( وال ) - ناقشت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام ، مع وزارة الصحة ، موضوع الإنفاق الحكومي ، ومصروفات وإيرادات الميزانية المخصصة للوزارة ، وطرق صرفها ، وذلك بحضور أعضاء لجنة الصحة بالمؤتمر ، ورئيس ديوان المحاسبة ، وعدد من مديري الإدارات بالديوان . وجرى خلال جلسة المناقشة - التي عقدت قبل ظهر اليوم الأربعاء بمقر مجمع قاعات المؤتمر الوطني بطرابلس بحضور وكيل وزارة الصحة ، ومديري الإدارات الفنية بالوزارة - الاستماع إلى تقرير المصروفات والإيرادات لميزانية الوزارة للعام 2013 ، والبنود الموزعة عليها ، وطرق صرفها ، والتي بلغت ما قيمته حوالي أربعة مليارات موزعة على الإدارات ، ووحدات الرعاية الصحية ، وتجهيز المرافق والمراكز الطبية . كما استمعت اللجنة ، إلى ما تم تنفيذه من خطة وزارة الصحة ، والمعوقات والصعوبات التي واجهت الوزارة في تسيير ميزانيتها للعام 2013 ، ورؤيتها للميزانية المقترحة للعام الجاري 2014 . وأوضح رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام الدكتور " عبد السلام عبد الله نصية " ، أن اللجنة استمعت للتقرير المقدم من وزارة الصحة حول مصروفات الميزانية التي خصصت لها العام الماضي 2013 ، ومتابعة وكيفية إنفاق هذه المبالغ والظروف التي أنفقت فيها المبالغ والمبوبة حسب الميزانية . كما أوضح أن هذه الجلسة ، تناولت الباب الأول أي ما يسمى بباب المرتبات وإنفاق وزارة الصحة في كامل الإدارات والوحدات التابعة للوزارة ، حيث لوحظ أن هنالك إنفاق مبالغ كبيرة جدا مع وجود شكاوى من تدني الخدمات في المرافق الصحية . كما تناولت الاستماع إلى الباب الثاني في مصروفات الصحة ، والتي كان بها عدة ملاحظات كمصروفات السفر والمبيت والإعاشة والتجهيزات ، بالإضافة إلى ملف العلاج بالخارج الذي يعد شائكا ويوجد به الكثير من المشاكل ولا توجد به أي ضوابط من حيث الضوابط المالية أو الإدارية . وقال : " إن ملف العلاج بالخارج توجد به 17 لجنة مشرفة على هذا البرنامج ، وان عدد اللجان مرشح لأن يزيد إلى 23 لجنة مع عدم وجود الضوابط ، وهذه اللجان تتعاقد مع المصحات العلاجية بالخارج دون الرجوع إلى الوزارة ، حيث أنها حملت الدولة بديون نتيجة للتعاقدات التي حدثت في الخارج ، ومع أن هناك الكثير من الشكاوى من تدني الخدمات العلاجية التي تم التعاقد معها . وأكد الدكتور " نصية " ، أن اللجنة توصلت إلى خلاصة حول ملف العلاج بالخارج ، وأنه يحتاج إلى المزيد من البحث والى ضوابط والى تقنين والى معالجة فورية . كما أكد أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة حول هذا الملف ، إن لم توضع ضوابط له ، وسيكون هنالك تعثرا كبيرا في اعتماده في ميزانية العام الجاري 2014 ، وبالتالي يجب أن تقدم هذه الضوابط وهذه اللوائح ويتم اعتمادها قبل استئناف العمل في هذا الملف من جديد . ..( وال )..