المنتتدى الاقتصادي العالمي: الفجوة حادة بين الأثرياء والفقراء ، و تعد إحدى أبرز المخاطر التي تواجه العالم .
نشر بتاريخ:
تقرير اخباري.
طرابلس 26 يناير 2014 (وال) - اختتمت يوم أمس السبت ، الدورة الـ 44 لمنتدى دافوس
العالمي ، التي استمرت أعماله لأربعة أيام بجنيف سويسرا ، وناقشت هذه المائدة
المستديرة- التي تندرج في إطار التحضير لقمة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ،
التي من المنتظر أن تنعقد في شهر سبتمبر من هذا العام - الآليات الجديدة لتعبئة
التمويل الخاص ، ووضع مخطط للاستثمار من أجل محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري ، وذلك
بمشاركة العديد من زعماء أعمال وسياسيين ومسؤولي بنوك مركزية ،و قد كان شعار
اجتماع هذا العام ‘إعادة تشكيل العالم: العواقب على المجتمع وعالم السياسة
والأعمال .
كما ناقش المنتدى ، الفجوة الحادة بين الأثرياء والفقراء التي تعد أحد أبرز
المخاطر التي تواجه العالم، والتي قد تسبب ضرراً واسعاً، بحسب التقرير الذي اعتبر
أن الدول العربية ليست بمنأى عن هذه الفجوة في الدخل التي كانت أحد مسببات ما سمي
بالربيع العربي.
واستعرض المشاركون في المنتدى الاقتصاد العالمي ، التقرير السنوي حول الفجوة
بين الجنسين لعام 2013، وتقلص الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم بشكل طفيف في
عام 2013 ، وذلك على خلفية التحسينات المؤكدة إن لم تكن الشاملة في المساواة
الاقتصادية والمشاركة السياسية بين الجنسين على مستوى العالم.
وتناول تقريرالمنتدى الاقتصادي العالمي ‘المخاطر العالمية في 2014 الذي يأتي
في 60 صفحة بالتحليل 31 خطرا عالميا على مدى السنوات العشر القادمة.
وصنّفت النسخة الثامنة من التقرير 136 دولة ، من حيث قدرتها على سد الفجوة بين
الجنسين في أربعة مجالات أساسية شملت، الحصول على الرعاية الصحية، والحصول على
التعليم، والمشاركة السياسية، والمساواة الاقتصادية. وحققت 86 دولة تم تقييمها في
عامي 2012 و 2013 من أصل 133 دولة، تحسنا فعلياً في الفجوة بين الجنسين خلال تلك
الفترة، حيث احتلت إيسلندا المركز الأول في التقرير كأكثر دول العالم تقدماً من حيث
المساواة بين الجنسين للعام الخامس على التوالي.
وعلى الصعيد الدولي، أشارت نتائج التقرير أن العام 2013 شهد سد 96 % من الفجوة
بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية، وهو أحد المجالات الرئيسية الأربع التي يشملها
التقرير منذ إطلاقه في عام 2006 . أما في مجال التعليم فقد بلغت الفجوة بين الجنسين
عالمياً 93 % حيث نجحت 25 دولة في سد هذه لفجوة بشكل كامل. وفي مجال المساواة
الاقتصادية تم سد الفجوة بنسبة 60 % و في المشاركة السياسية بنسبة 21 ، وذلك على
الرغم من التقدم الذي جرى إحرازه في هذين المجالين ، حيث تم سد 2% في مجال المشاركة
السياسية على مدار العام الماضي.
وأكد التقرير ، أن الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، تشهد وجوداً محدوداً
للمرأة في المناصب لقيادية الاقتصادية، وذلك بشكل متصل مع عدد النساء في التعليم
الأساسي وسوق العمل بشكل عام.
التحليل الإقليمي وحققت القارة الأوروبية نسباً متناقضة في تقليص الفجوة بين
الجنسين وفقاً للتقرير، حيث أظهرت دول شمال وغرب أوروبا تبايناً كبيراً مقارنة بدول
جنوب وشرق أوروبا. فقد جاءت إسبانيا في المرتبة 30 حيث قلّصت 72 % من الفجوة بين
الجنسين لديها، فيما جاءت فرنسا في المركز 45 بعد أن سدت 70 % من الفجوة، بينما حلت
إيطاليا في المركز 71 عالميً. وأوضح تقريرالمنتدى الاقتصاد العالمي ، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،
كانت المنطقة الوحيدة على مستوى العالم التي لم تُحرز تحسناً ملحوظاً في تصنيفها
العام في 2013 ، وذلك لم تستفد معظم دول المنطقة بشكل كافٍ .
وحسب التقرير ، فإن عددا من الدول في القارة الأفريقية شهدت تحقيق أداء جيد حسب
تقرير هذا العام .
وضمن المؤشر العام للتقرير ، فقد أبرزت أربع مجموعات من الدول، تضم المجموعة الأولى
الدول التي أنفقت استثمارات في مجالي صحة وتعليم المرأة ، وهي الآن تشهد عائداً من
حيث المشاركة السياسية والاقتصادية.
وضمت المجموعة الثانية ، الدول التي تستثمر في هذين المجالين ، لكنها لم تستغل
قاعدة المواهب لديها بسبب انتشار الحواجز الاجتماعية والمؤسساتية، بينما تضم
المجموعة الثالثة الدول التي تحول فيها فجوات تعليمية وصحية كبيرة دون استفادة
المراة من قدراتها الكاملة على الرغم من أنها تشكل دوراً هاماً في سوق العمل الذي
غالباً ما يتسم بانخفاض الأجر، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم الدول ذات
الفجوات التعليمية والاقتصادية والسياسية الكبيرة بين الجنسين.
وحول التقرير قال" كلاوس شواب " المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي
العالمي: "بات من الضروري على جميع الدول العالمية البدء في التفكير بشكل مختلف
فيما يتصل برأس المال البشري، بما يشمل الأساليب المتبعة لدمج المرأة في الأدوار
القيادية. ومن جهتها ، قالت "سعدية زهيدي"، الكاتبة المشاركة في التقرير ورئيسة برنامج
النساء القياديات والمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي: "يبرُز على
مستوى كل دولة وفيما بين الدول العالمية مساران متمييزان بالنسبة للمساواة
الاقتصادية بين الجنسين يشكل التعليم فيهم العامل المُسرّع. و بالنسبة للدول التي
توفر الاستثمار الأساسي في التعليم فإن إدماج النساء في سوق العمل هو الجبهة
التالية المُحدثة للتغير. أما بالنسبة للدول التي لم تستثمر في تعليم المرأة فإن
التعامل مع هذه العقبة يشكل أمراً جوهرياً بالنسبة لحياة المرأة فضلاً عن أهميته
لقوة اقتصاد البلد".
وفي مسح شارك فيه أكثر من 700 خبير عالمي ، جاء الطقس شديد السوء كثاني العوامل
التي من المرجح أن تسبب صدمات للأنظمة، فيما يعكس زيادة متوقعة في الظروف الجوية
السيئة مثل موجة البرد القارس التي تتعرض لها بعض من الدول في هذا الشتاء.
هذا ومن العلوم ان المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف ، يقوم سنوياً ومنذ تأسيسه
في عام 1979 بإصدار مجموعة من التقارير العالمية ضمن سياق دراسة تنافسية الدول
والعوامل التي تؤثر في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي،
وذلك من منطلق أن الاقتصاد الذي يتمتع بتنافسية عالية يكون قادراً على توليد دخل
كلي أعلى لمواطني تلك الدولة.
حيث تعتبر هذه التقارير أدوات مهمة لصانعي القرار من القطاعين العام والخاص في تلك
الدول بهدف عمل المقارنات مع مختلف الاقتصادات الإقليمية والعالمية ، خاصةً عند رسم
السياسات الاقتصادية في مختلف الميادين.
كما يعد منتدى الاقتصاد العالمي ، منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي
عبر تمكين تفاعل قطاعات الأعمال، والسياسة، والقطاع الأكاديمي، والمفكرين وصناع
القرار لتشكيل أجندات عالمية وإقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى
كمنظمة غير ربحية في عام 1971 ، ويقع مقره الرئيس في مدينة جنيف السويسرية. ولا
يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية محددة .
/ وال
/