الهيئة العامة للمعلومات تعتزم عرض مسودة القوانين المتعلقة بالإطار التشريعي للحكومة الإلكترونية خلال المدة القادمة .

طرابلس 06 أكتوبر 2012 (وال) - تعتزم الهيئة العامة للمعلومات عرض مسودة القوانين المتعلقة بالإطار التشريعي للحكومة الإلكترونية ومناقشتها في ورشة العمل التي ستنظمها الهيئة خلال شهر ديسمبر القادم بطرابلس . وسيناقش خبراء وأساتذة جامعات ومختصون في هذه الورشة ، قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ، وقانون النظام الوطني للمعلومات ، وقانون الأرشيف الوطني ، وقانون تنظيم السجل السكاني والرقم الوطني . وتهدف الورشة إلى إثراء المحتوى الفني والقانوني لمسودة هذه القوانين ، وإيجاد التصورات الملائمة لتطوير القانون رقم (4) لسنة 1990 المنظم لقطاع المعلومات في ليبيا ، واستحداث قانون جديد ينظم القطاع برؤية متطورة تأخذ في الاعتبار المستجدات التي طرأت في مجال تقنية المعلومات وأساليبها وطرق معالجة مخاطرها ، وتقديم الخدمات الفنية التي تحقق اللامركزية وجودة الأداء والشفافية . وأكد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات أن اللجنة المكلفة بإعداد التشريعات الخاصة بنشاط المعلومات والأرشفة أنهت إعداد هذه القوانين لعرضها ومناقشتها خلال فعاليات هذه الورشة . وأوضح رئيس الهيئة الدكتور " عبدالرؤوف البيباص " - في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن تنظيم الهيئة لهذه الورشة يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الهيئة لمواكبة التطور العلمي والنهوض بقطاع المعلومات برؤية وطنية موحدة ومتكاملة . وأعرب " البيباص " عن أمله في أن تولي الحكومة الليبية الجديدة اهتماما جادا بقطاع المعلومات وأن تقدم مسودة القوانين هذه إلى المؤتمر الوطني العام لتشريعها لإقامة الحكومة الإلكترونية في ليبيا . ..(وال)..