وزارة الصناعة تعقد الاجتماع الدوري( الرابع عشر) .

طرابلس 21 ينايـر 2014 (وال) - ناقشت وزارة الصناعة خلال اجتماعها الدوري \nالعادي \"الرابع عشر\" والأول خلال العام الحالي صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس ، \nبرئاسة وزير الصناعة في الحكومة المؤقتة \" سليمان علي الطيف \" ، العديد من المواضيع\nالتي تخص قطاع الصناعة ، وتقرير متابعة الاهداف القصيرة الأجل خلال عامي(2012 \nو2013م) .\n وترحم وزير الصناعة في مستهل الاجتماع على روح شهيد الواجب المناضل \"حسن \nالدروعي \" ، الذي طالته يد الغدر في الأيام القليلة الماضية .\n وشارك في هذا الاجتماع ، وكيلا الوزارة لشؤون التخطيط والمناطق والتنمية \nالصناعية ، و مديرو الإدارات والمكاتب المعنيون بأهداف الخطة ، ورئيس فريق لجنة \nمتابعة خطة الوزارة ، ورؤساء مجالس الإدارة ، والمديرون العامون للهيئات والمؤسسات \nوالمصانع ، بالإضافة إلى الجهات التابعة لقطاع الصناعة ، وهيئة النهوض بالصناعة \nالوطنية ، ومصرف التنمية وادارة الموارد البشرية ، وهيئة المناطق الصناعية ، وإدارة\nالصناعات التقليدية ، ومركز المعلومات والتوثيق الصناعي .\n حيث تم متابعة تنفيذ خطة الوزارة خلال المرحلة المؤقتة (2012-2014 م) ، \nوكذلك دراسة وتقييم جميع المصانع ، ومعالجة الآثار البيئية الناتجة عنها وفقا \nللتشريعات والمعايير الدولية ، والإسراع في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من قبل \nمصرف التنمية والتي بلغت ما يقارب 362 مشروعا في مختلف المجالات الصناعية .\n وناقش المشاركون في الاجتماع ، كيفية اعتماد التشريعات والضمانات المتعلقة \nبالإقراض والاستثمار للشروع في تمويل ودعم مايقارب (2000) مشروع صناعي من الصناعات \nالكبرى والمتوسطة والمتناهية.\n ودراسة الخارطة الاستثمارية الصناعية التي توضح توفر الخامات المحلية والتكامل \nالصناعي بين مختلف المناطق بناء على التخريط الجيولوجي ، ونتائج دراسات التنمية \nالمكانية ، وتقديم مقترحات بشأن تعديل القوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط القطاع.\n وتم التأكيد خلال الاجتماع ، حرص الوزارة على تأهيل وتدريب مانسبته( 10% )من \nالقوى العاملة بالقطاع لمواكبة التحول التقني وعلوم الادارة العالمية الحديثة من \nخلال استئناف تنفيذ العقود لـ إحدى عشرة منطقة صناعية والانتهاء من تقييم \nالاتفاقيات المبرمة للمواقع المستهدفة لتنفيذ مصانع الاسمنت التي لا توجد بها \nإشكاليات من حيث الملكية. \n من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والمناطق الصناعية \"ابوبكر الغاوي\" - \nلوكالة الأنباء الليبية - أن الاستثمار الأجنبي في ليبيا لا يزال خاضعا للتشريعات \nوالقوانين السابقة ، مما أدى إلى عدم استجابة عدد من الشركات الاجنبية للرجوع \nوالمجئ لليبيا لقصد الاستثمار.\n وأضاف أن وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بصدد تشكيل لجنة لمراجعة \nجميع التشريعات والقوانين السابقة ، ومحاولة استصدار تشريعات جديدة، حتى تمهد \nالطريق للشركات الأجنبية للعودة من جهة ، وإلى مساهمة في النهوض بالاقتصاد الليبي \nمن جهة اخرى.\n ...((وال))....