مشروع اصلاح القضاء الذي عرضته السلطات التركية "غير دستوري" .

انقرة 10 يناير 2014 (وال) - اعتبر المجلس الاعلى للقضاة في تركيا اليوم الجمعة ان مشروع اصلاح القضاء الذي قدمته الحكومة والهادف الى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري. وقال المجلس في بيان إن الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون، وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة اسابيع بالمساس باستقلاليته. واضاف ان هذا التعديل مخالف للدستور. وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه. وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.