لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام تنظم ورشة عمل بعنوان " مشروع قانون الأحداث " .

طرابلس 6 يناير 2014 ( وال ) - نظمت لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام ، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ورشة عمل بعنوان : " مشروع قانون الأحداث " . ويشارك في إثراء هذه الورشة - التي أقيمت صباح اليوم الاثنين بمجمع قاعات اجتماعات المؤتمر الوطني العام بطرابلس - لجان العدل والهيئات القضائية ، والتشريعية والدستورية ، والأوقاف والشؤون الإسلامية ، والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام . ويتضمن برنامج الورشة ، مناقشة مشروع قانون الأحداث الذي يحتوي على ( 45 ) مادة قانونية تهدف لحماية الصغير من سن السابعة ، وحتى سن الثامنة عشرة ، وبما لا يتعرض بالمساس بجسده ، أو حجز حريته ، أو إبعاده عن الوسط الاجتماعي ، أو فرض أي تصرف عليه ، بالإضافة إلى توفير المكان المخصص من الجهة المعنية لاستقبال الأحداث المأمور بالتحفظ عليهم ، والمكان المخصص من الجهة المعنية لاستقبال الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة لحريتهم . وأوضحت رئيس اللجنة الدكتورة " أمينة المغيربي " ، أن هذه الورشة تهدف إلى طرح مشروع هذا القانون مع اللجان المختصة للخروج بصيغة تحمي الأحداث ، وتضع تدابير لكيفية التعامل معهم من الناحية القانونية والقضائية والداخلية . وأشارت " المغيربي " ، إلى أن الأسباب التي دعت إلى إصدار قانون الأحداث ، هي أنهم يمرون بمرحلة خطيرة وصعبة ويجب إحاطتهم بحماية قانونية ووقائية حتى يتحصنوا من مخاطر الانحراف والجنوح ليندمجوا في مجتمعهم . وحضر فعاليات هذه الورشة ، مندوبون عن وزارات الشؤون الاجتماعية ، والعدل ، والداخلية ، وعن منظمة اليونيسيف ، وعدد من المهتمين بالشأن القانوني . ..( وال )..