مؤتمر الحوار الوطني اليمني يستأنف أعمال جلسته العامة الثالثة.

صنعاء 4 يناير 2014 ( وال ) -استأنف مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة اليوم السبت. وذكرت وكالة الانباء اليمنية أن المؤتمر استعرض المواد المتبقية من التقرير النهائي لفريق العدالة الانتقالية. وقالت الأمانة العامة للمؤتمر في بيان لها إن التقرير اشتمل على مواد خاصة باسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، بالإضافة إلى قرارات تقضي بإلزام الدولة بنزع واستعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي فقدت أو تم نهبها أو الاستيلاء عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد، وكذا استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل، إلى جانب التأكيد أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم. وأضاف البيان أن التقرير شدد على أهمية التزام الدولة بإزالة الظلم الواقع على عدد من مناطق البلاد ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل أبنائها، والعناية بالتراث الوطني النضالي والثقافي والإنساني لما من شأنه تحسين الأوضاع الحياتية وبما يحقق شراكتهم الحقيقية في السلطة والثروة. وشدد التقرير على ضرورة إيلاء المحافظات الصحراوية وأرخبيل سقطرى والجزر المأهولة عناية أكبر من خلال نشر التعليم وتحسين الأوضاع الصحية وتمكين السكان من الخدمات العامة ورفع مستواهم المعيشي وبناء مؤسسات الدولة واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية لهذه المحافظات، بما في ذلك العناية بالآثار والتراث، لما من شأنه تحقيق وتجسيد الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وضمان عدالة التوزيع في برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد التقرير على أهمية أن تلتزم الدولة بالاعتذار والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب وتلتزم بمعالجة أوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية، وكذا رد الاعتبار لمطار وميناء عدن واستعادة موقعهما السيادي والدولي. كما تضمنت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فيما يخص الكشف عن الحقيقة أيضاً، القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التنصل من المسؤولية .