مظاهرات في إسبانيا للحد من عمليات الإجهاض .
نشر بتاريخ:
. المرأة كانت تتمتع
بالاحترام والحرية في ظل الخلافة الأموية بإسبانيا.
تقرير اخباري .
طرابلس 2 يناير 2014 ( وال) - شهدت العاصمة الإسبانية مدريد ، مظاهرة ضخمة نهاية
العام الماضي احتجاجا على خطط الحكومة تعديل قوانين الإجهاض لتيسيرها .
وانطلقت هذه المظاهرة تحت شعار :( كل نفس تستحق الحياة ) شارك فيها نحو
أربعين جمعية أهلية وحوالي مليوني مواطن إسباني محتج على تعديل القانون الخاص
بالاجهاض.
ويذكر أن القانون الجديد - الذي تعتزم الحكومة الاشتراكية برئاسة "خوسيه لوي
رودريجوز زاباتيرو" إصداره -يسمح بالإجهاض لجميع الحوامل .
وأكثر البنود المثيرة للجدل في هذا القانون الجديد ، هو السماح للفتيات في
اللواتي في سن السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر بالإجهاض دون إبلاغ أهاليهن.
فيما ينص القانون المعمول به حاليا - والذي يعود لعام 1985 - على السماح بالإجهاض
في حالات الاغتصاب، وعند ظهور دلائل على حدوث عيوب خلقية في الجنين .
وفي السياق ذاته ، اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة نهاية الشهر الأخيرمن العام
2013 ، بالعديد من المواضيع أهمها : القانون المقيد للإجهاض بإسبانيا الذي صادقت
عليه حكومة المحافظين مؤخرا، والذي أخذ بعدا دوليا بعد الانتقادات التي تعرض لها من
فرنسا.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (أ بي سي)، الموالية للحكومة، أن وزير العدل الإسباني"
ألبرتو رويز غالاردون "، رد على تصريحات الوزيرة الفرنسية لحقوق المرأة " نجاة فالو
بلقاسم" ..مؤكدا أن "طروحات الاشتراكيين حول الإجهاض متجاوزة"، مضيفا أن الأمر
يتعلق ب"موقف أقلية".
واعربت " نجاة فالو بلقاسم " في رسالتها التي وجهتها إلى " غالاردون"، عن "قلقها
العميق" تجاه مصادقة إسبانيا على مشروع قانون إلغاء الحق في الإجهاض.
وذكرت اليومية أن الوزيرة الفرنسية لحقوق المرأة قالت : "إن القانون الإسباني
الجديد جاء، بحسب الوزيرة، نتيجة نقاش في أوروبا ، وأن العديد من البلدان ستعيد
النظر في تشريعاتها وتحذو حذو إسبانيا في هذا المجال.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة (إلباييس)، الواسعة السحب، والمقربة من الحزب الاشتراكي
المعارض، بموقف فرنسا، وما قالته بلقاسم من "أنه أمر فظيع رؤية بلد كإسبانيا، الذي
بات في السنوات الأخيرة مرجعا بالنسبة للذين يناضلون ضد العنف ضد المرأة (...)،
يسير نحو التخلي عن الحق في تصرف الفرد في جسده".
كما ذكرت هذه اليومية، في السياق ذاته، بتراجع عدد حالات الإجهاض في إسبانيا بنسبة
5 في المائة في سنة 2012 وذلك بفضل القانون الجاري به العمل، داعية الحكومة إلى
تصحيح وتعديل عدد من الأحكام الواردة في مشروع القانون الجديد.
وفي هذا الشأن ، رصدت تقارير صادرة عن المراكز الصحية العالمية شملت مختلف أنحاء
العالم تسجيل انخفاض كبير لحالات الإجهاض المسجلة.واستمرار حالات الوفاة بسبب
عمليات الإجهاض غير الآمنة.
وقالت هذه التقارير "على الرغم من أن زيادة استخدام وسائل منع الحمل أدت الى
تراجع معدلات الإجهاض عالميا ، ولكن عمليات الإجهاض تسببت بآلاف الوفيات شهريا، إلى
جانب إلحاق أضرار خطيرة جدا بالمرأة وتسبيت في تشوهات عديدة بملايين من النساء إلى
جانب وفاة أكثر من 100 ألف من النساء سنويا في الدول التي تسمح قوانينها بالاجهاض".
وأوضح تقرير أصدره( معهد جوتماتشر) بالولايات المتحدة الأمريكي ، وهو مركز أبحاث
يدرس موضوعات الصحة الجنسية والإنجابية " أنه رغم سهولة إجراء عمليات الإجهاض مع
تخفيف القيود المفروضة في عدد من الدول الاوروبية فقد تراجعت حالات الإجهاض من نحو
45.5 مليون عام 1995 الى 41.6 مليون في الأعوام الأخيرة.
وتقول الدراسات الطبية " إن أعداد عمليات ( الإجهاض) غير الآمنة ما زال كبيرا ، إذ
تقدر بأكثرمن 20 مليونا - أغلبها في الدول الأكثر فقرا وغالبا ما تقوم بها النساء
أنفسهن باستخدام أدوية غير مناسبة أو جرعات أعشاب طبية أو تجرى على أيدي مداوين
تقليديين غير مدربين.
وقالت رئيس معهد جوتماتشر "شارون كامب" "إن الإجهاض أمر ذو مغزى ومأساوي.. ففي
حين يبدو المعدل العام للإجهاض في تراجع لم يتراجع الإجهاض غير الآمن".
وأضافت "شارون" - في مؤتمر صحافي عقدته في لندن - " أن القيود القانونية لم تمنع
حدوث الإجهاض. كل ما فعلته أنها جعلت الأمر خطيرا.. نساء كثيرات جدا يقتلن أو يصبن
بتشوهات سنويا ".
ودعا الباحثون ، إلى بذل جهد أكبر لتحسين سبل الوصول إلى موانع الحمل لمنع حدوث ما
يقرب من 78 مليون حالة حمل غير مرغوب فيها سنويا.
وأوضحت الأبحاث الطبية الصادرة عن (معهد جوتماتشر) ، "ان وراء كل حالة إجهاض حمل
غير مرغوب فيه" مشيرة إلى أن الدول النامية والدول المانحة يجب أن تنظر إلى الأرقام
التي تظهر أن "منع الحمل غير المرغوب فيه يستحق التكلفة."
وقال الباحثون : إن منع الحاجة للإجهاض تماما أمر غير واقعي ، ولكن الحد من عمليات
الإجهاض غير الآمنة من خلال تحسين سبل الوصول إلى منع الحمل ، وزيادة الضغط لرفع
القيود عن الإجهاض ، أمر جدير بالاهتمام وهدف قابل للتحقيق.
وطالبت الدراسات الصحية ، بضرورة " وجود إرادة سياسية كافية لضمان ألا تموت إمرأة
من أجل إنهاء حمل لا تريده ولم تخطط له."
وفي إيطاليا ، ومنذ العام 1978 ، أصبح الإجهاض قانونيا وبموجب هذا القانون ،
تُجرى جميع عمليات الإجهاض في مستشفى.
وأقرت الولايات المتحدة ، وجميع دول الاتحاد الأوروبي - تقريبا باستثناء الدول
الكاثوليكية الأكثر تشددا مثل البرتغال وإيرلندا وإيطاليا - عقار مايفبريستون او
(ار.يو-486) الذي انتج في اوائل الثمانينات في فرنسا ليصرف بوصفات طبية لتسهيل
عمليات الإجهاض.
وفي الصين، التي يتجاوز عدد سكانها المليار و390 مليون نسمة، تطبق سياسة الطفل
الواحد، منذ أواخر السبعينات، التي تفرض عقوبات قاسية بحق المخالفين بأمل السيطرة
على الزيادة السكانية المتنامية وكشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع حالات الإجهاض في
الصين إلى نحو 14 مليون حالة كل سنة.
( وفي ستوكهولم : إزدادت حالات الإجهاض بين النساء في السويد بعد تقارير حول مخاطر
استعمال وسائل منع الحمل، ما دفعهن - بالأخص الشابات منهم - إلى تكرار الإجهاض،
بدلاً من إستعمال موانع الحمل تلك.
وقالت صحيفة "ميترو" عن دراسة طبية ( إن السويد وخلال فترة طويلة، سجلت أعلى نسبة
في حالات الإجهاض بين دول الشمال، فيما بدأت نزعة جديدة من الإجهاض المتكرر لدى
النساء الشابات.
وبينت الدراسة، أنه وخلال السنوات الماضية، ارتفعت حالات الإجهاض بشكل كبير في
السويد ، وأن 45 بالمائة من النساء الساعيات للإجهاض واللواتي تراوحت أعمارهن بين
20-24 عاماً، كررن عملية الاجهاض لأكثر من مرة.
وتشير الإحصائيات الطبية أن عدد الولادت السنوية في السويد قرابة 130000 ولادة و
تشكل أعلى نسبة في حالات الإجهاض بين الدول الشمال تحصل في السويد ، وأن عدد حالات
الإجهاض السنوية في السويد تترواح ما بين 36000 – 39000 وتتكرر حالات الإجهاض لدى
47 بالمائة من النساء الساعيات لذلك ، واللواتي تترواح أعمارهن بين 20-24 عاماً.
وتشير التقارير التي أعدتها الهيئات الاجتماعية ، والمنظمات الإنسانية ، والمراكز
الطبية ، في دول العالم حول الوضع المزري الذي تعيشه المرأة في كثير من البلدان ،
خاصة منها الأوريبية ، وفي أمريكا حيث أوضحت هذه التقارير إلى أن النساء في
بريطانيا أكثر من 50% من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك ، وارتفع العنف في
البيت بنسبة 46% خلال عام واحد و 25% من النساء يتعرضن للضرب من قبل أزواجهن أو
شركائهن.
- تتلقى الشرطة البريطانية 120 ألف مكالمة سنويًا لتبلغ شكاوى اعتداء على زوجات
أو شريكات، علمًا بأن الكثير منهن لا يبلغن الشرطة إلا بعد تكرار الاعتداءات عليهن
عشرات المرات.
- وفي الموضوع نفسه، تشير (جين لويس) الباحثة الاجتماعية ، إلى أن ما بين ثلث إلى
ثلثي حالات الطلاق تعزى إلى العنف في البيت، وبصورة رئيسة إلى تعاطي المسكرات وهبوط
المستوى الأخلاقي.
- وجاء في استطلاع شاركت فيه سبعة آلاف امرأة، قالت 28% من المشاركات: إنهن تعرضن
لهجوم من أزواجهن, ويفيد تقرير بريطاني آخر أن الزوج يضرب زوجته دون أن يكون هنالك
سببا يبرر الضرب.. ويشكل هذا 77% من عمليات الضرب.. وذكرت امرأة أن زوجها ضربها
ثلاث سنوات ونصف سنة منذ بداية زواجها، وقالت: لو قلت له شيئًا إثر ضربي لعاد
ثانية، لذا أبقى صامتة، وهو لا يكتفي بنوع واحد من الضرب، بل يمارس جميع أنواع
الضرب من اللطمات واللكمات والركلات والرفسات، وضرب الرأس بعرض الحائط ولا يبالي إن
وقعت ضرباته في مواقع حساسة من الجسد.
وأحيانًا قد يصل الأمر ببعضهم إلى حد إطفاء السجائر على جسدها، أو تكبيلها بالسلاسل
والأغلال ثم إغلاق الباب عليها وتركها على هذه الحال ساعات طويلة.
- تسعى المنظمات النسوية لتوفير الملاجئ والمساعدات المالية والمعنوية للضحايا،
وتقود هذه المنظمات حملة من هذا النوع، فخلال اثني عشر عامًا مضت، أنشئ أول
المراكز في مانشستر و بلغ عددها 150 مركزا في .
عموم بريطانيا
-وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 200 شابة في بريطانيا تحمل سفاحا كل أسبوع وتقدمت
50 ألف باحثة بريطانية باحتجاجات شديدة على التمييزالواقع ضد المرأة في بريطانيا.
وعن المرأة في إسبانيا ، يتحدث الدكتور "سايمونز مور" عن وضع المرأة في الغرب ،
فيؤكد على أن العلاقة الشائنة مع المرأة لم يتولد معها غير الخراب الاجتماعي.
ويقول: تؤكد آخر الإحصائيات عن أحوال المرأة في العالم الغربي ، بأنها تعيش أتعس
فترات حياتها المعنوية، رغم البهرجة المحاطة بحياة المرأة الغربية التي يعتقد البعض
أنها نالت حريتها، والمقصود من ذلك هو النجاح الذي حققه الرجل في دفعها إلى مهاوي
ممارسة الجنس معه دون عقد زواج يتوّج مشاعرها ببناء أسرة فاضلة. ويضيف الدكتور
"سايمونز مور" ، أن هنالك اعترافا اجتماعيّا عامّا بأن المرأة الغربية ليست هي
المرأة النموذجية ولا تصلح أن تكون كذلك، وهي تعيش حالة انفلاتها مع الرجال، ومشاكل
المرأة الغربية يمكن إجمالها بالأرقام لتبيّن مدى خصوصية تلك المشاكل التي تعاني
منها مع الإقرار أن المرأة غير الغربية تعاني أيضا من مشاكل تكون أحيانا ذات طابع
آخر.
و في إسبانيا 93% من النساء الإسبانيات ، يستعملن حبوب منع الحمل ، وأغلبهن عازبات
ويجرين عمليات إجهاض و 130 ألف امرأة سجلن بلاغات رسمية نتيجة للاعتداءات الجسدية
والضرب المبرح ضد النساء إلا أن الشرطة الأسبانية تقول: إن الرقم الحقيقي عشرة
أضعاف هذا العدد وسجلت الشرطة في أسبانيا أكثر من 500 ألف بلاغ اعتداء جسدي على
المرأة في عام واحد ، وأكثر من حالة قتل واحدة كل يوم و ماتت 54 إمرأة هذا العام
على أيدي شركائهن الرجال.
- هنالك ما لا يقل عن بلاغ واحد كل يوم في إسبانيا يُشير إلى قتل امرأة أو أكثر
بأبشع الطرق ، و يقتل سنويا في أمريكا مليون طفل ما بين إجهاض متعمد أو قتل فور
الولادة ، وبلغت نسبة الطلاق في أمريكا 60% من عدد الزيجات ، و كشف عدد من مراكز
دراسات وبحوث أمريكية تفاصيل للإحصائية المثيرة التالية:
- مليون و753 ألف حالة إجهاض أجريت على النساء الأمريكيات سنة 1980م (30%) منها :
لفتيات لم يتجاوز عمرهن العشرين عاما. بينما تقول الشرطة: إن الرقم الحقيقي ثلاثة
أضعاف ذلك و 80% من المتزوجات منذ 15 عشرة سنة أصبحن مطلقات و 8 ملايين إمرأة في
أمريكا يعشن وحيدات مع أطفالهن دون أي مساعدات خارجية و 27% من الرجال يعيشون على
إنفاق النساء و( 65 حالة اغتصاب لكل 10 آلاف امرأة)و ( 82 ألف جريمة اغتصاب منها
80% وقعت في محيط الأسرة والأصدقاء ) و تم( اغتصاب امرأة واحدة كل 3 ثوانٍ ، كما
عانت 6 ملايين امرأة أمريكية من سوء المعاملة الجسدية والنفسية من قبل الرجال ، 70%
من الزوجات يعانين الضرب المبرح ، 4 آلاف امرأة يقتلن في كل سنة على أيدي أزواجهن
أو من يعيشون معهن) و( 74% من العجائز النساء فقيرات و85% منهن يعشن وحيدات دون أي
معين أو مساعدة) وأجريت عمليات تعقيم جنسي على النساء المنحدرات من أصول الهنود
الحمر وذلك دون علمهن و( مليون امرأة تقريبا عملن في البغاء بأمريكا ) وأشارت
التقارير ، إلى أن ( 2700 مليون دولار الدخل المالي الذي جنته مؤسسات الدعارة
وأجهزتها الإعلامية في عام واحد).
وكشفت دراسة أمريكية أخرى ، أن الإحصائيات التي ترد إلى الشرطة تزيد أضعافا مضاعفة
على تلك التي تنشرها وسائل الإعلام، بحيث يتم التعتيم على الجزء الأكبر من
الإحصائيات حتى لا يفضح واقع المجتمع الأمريكي المختل ، خاصة في جانب المرأة.. تقول
هذه الدراسة:
وأشار الباحثون إلى أن حوداث العنف الزوجي منتشرة بين ( 50% إلى 60% ) من العلاقات
الزوجية في أمريكا.. في حين كان التقدير بأنّ هذه النسبة أكثر بكثير مما يتم
الإعلان عنه .
ويوضح بحث أجريَ على( 620 امرأة أمريكية أن 35% منهن تعرضن للضرب مرة واحدة
على الأقل من قبل أزواجهن ).
ومن جهتها ، أشارت باحثة تدعى "والكر" متخصصة في شؤون المرأة استنادا إلى بحثها
إلى خبرة المرأة الأمريكية الواسعة بالعنف الجسدي، فبيّنت أن 41% من النساء أفدن
بأنهن كن ضحايا العنف الجسدي من جهة أمهاتهن، و44% من جهة آبائهن، كما بيّنت أن 44%
منهن كن شاهدات لحوداث الاعتداء الجسدي لآبائهن على أمهاتهن.
وتشير القارير إلى قتل ( 2928 شخصا على يد أحد أفراد عائلته.. وإذا أردنا معرفة
ضحايا القتل من الإناث وحدهن لوجدنا أن ثلثهن لقين حتفهن على يد شريك حياة أو
زوج!!.. وكان الأزواج مسؤولين عن (قتل 1984،) في حين أن القتلة كانوا من رفاقهن
الذكور في 10% من الحالات!.. أما إحصائيات مرتكبي الاعتداءات ضد النساء في أمريكا
فتقول إن 3 من بين 4 معتدين هم من الأزواج.
وتوضح إحصائية أخرى أن الأزواج المطلقين أو المنفصلين عن زوجاتهم ارتكبوا 69% من
الاعتداءات ، بينما ارتكب الأزواج 21%.
وقد ثبت أن ضرب المرأة من قبل ما يسمى بـ "شريك لها" هو المصدر الأكثر انتشارا
الذي يؤدي إلى جروح للمرأة، وهذا أكثر انتشارا من حوداث السيارات والسلب والاغتصاب
كلها مجتمعة.
وفي دراسة أخرى ، تبيّن أن إمرأة واحدة من بين كل 4 نساء يطلبن العناية الصحية من
قبل طبيب العائلة، يبلّغن عن التعرض للاعتداء الجسدي من قبل شركائهن.
وفي بحث أجريَ على ( 6 آلاف عائلة على مستوى أمريكا تبيّنَ أن 50% من الرجال)
الذين يعتدون بشكل مستمر على زوجاتهم، يعتدون أيضا وبشكل مستمر على أطفالهم.
وويقول خبير في التربية "اتضح أن الأطفال الذين شهدوا عنف آبائهم معرضون ليكونوا
عنيفين ومعتدين على زوجاتهم، أكثر ثلاثة أضعاف ممن لم يشهدوا العنف في طفولتهم، أما
أولياء الأمور العنيفون جدا فأطفالهم معرضون ليكونوا معتدين على زوجاتهم في
المستقبل ألف ضعف".
و يقول المفكر والقانوني الفرنسي المعاصر (مارسيل بوازار) - وله عدد من الأبحاث
قدمت ونوقشت في المؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسألتين..وله كتاب عنوانه
(إنسانية الإسلام) ويعتبر هذا الكتاب علامة بارزة ومضيئة في الدراسات الغربية
للإسلام, - "كانت المرأة تتمتع بالاحترام والحرية في ظل الخلافة الأموية بإسبانيا,
فقد كانت يومئذ تشارك مشاركة تامة في الحياة الاجتماعية والثقافية, وكان الرجل
يتودد لـ (السيدة) للفوز بالحظوة لديها.. إن الشعراء المسلمين هم الذين علّموا
مسيحيي أوروبا عبر إسبانيا احترام المرأة.
وأشار إلى طريقة تعامل الإسلام مع المرأة بقوله : "إن الإسلام يخاطب الرجال
والنساء على السواء ويعاملهم بطريقة (شبه متساوية) وتهدف الشريعة الإسلامية بشكل
عام إلى غاية متميزة هي الحماية، ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة عما لها من
حقوق ويبدي اهتماما شديدا بضمانها".
و يوضح المفكر والقانوني الفرنسي المعاصر (مارسيل بوازار) : " أن القرآن والسنة
يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف, وقد أدخلا مفهوما أشد خلقية عن الزواج,
وسعيا أخيرا إلى رفع وضع المؤمنة بمنحها عددا من الطموحات القانونية والملكية
الخاصة الشخصية, والإرث".
وقال أيضا: "أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد (صلى الله عليه وسلم) أنها
حامية لحقوق المرأة " .
/
وال /