وزير العدل يصدر قرارا بتسمية لجنة مراجعة التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقص مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية .

طرابلس 2 يناير 2014 ( وال ) - أصدر وزير العدل في الحكومة المؤقتة " صلاح المرغني ، " القرار رقم ( 1958 ) لسنة 2013 بتسمية لجنة مراجعة التشريعات المعمول بها ، واقتراح تعديلها بما لا يتناقص مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية ، بناء على الترشحيات المستلمة من الجهات المعنية . وجاء في المادة الأولى من هذا القرار - الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الخميس - تُشكل اللـجنة المنصوص عليها في المادة "1" من قرار وزير العدل رقم ( 1621 ) السابق لسنة 2013 على النحو التالي :- الدكتور " حميد عبد السلام القماطي " المستشار بالمحكمة العليا رئيساً ، الدكتور " سليمان محمد خليفة السحاتي " عن جامعة بنغازي ، والدكتور " ضو مفتاح أبوغرارة " عن جامعة طرابلس ، والدكتور " الأمين عبد الحفيظ أبوبكر " عن جامعة سبها ، والدكتور " محفوظ علي التواتي " ، والدكتور " فرج محمد طيب " عن الجامعة الأسمرية ، والدكتور " غيث محمود الفاخري " ، والدكتور " محمد مولود عبد الحميد " ، والدكتور " محمد محمد أبوعجيلة " عن دار الإفتاء ، والدكتور " مصطفى الصادق طابلة " ، والدكتور " عبد الحكيم أحمد أبوزيان " ، والمستشار " حسين صالح اليسير " عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، والسيد " عبد الباسط عبد الغني البغدادي " عن مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان ، والسيد " إسماعيل الطاهر بن طاهر " عن النقابة العامة للمحامين ، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من المختصين عن مؤسسات المجتمع المدني يصدر بهم قرار آخر فور وصول ترشيحاتهم من الجهات المعنية . وفيما يتعلق بالمادة "2" من القرار يُعدل نص المادة ( 3 ) من القرار رقم ( 1621 ) المشار إليه كالآتي : تحدد اللجنة نظم وإجراءات سير العمل بها في أول اجتماع لها ، ويتعين عليها كذلك ، اقتراح ميزانيتها ومكأفاة أعضائها وعرضها للاعتماد من وزير العدل . كما تتولى وزارة العدل ، تقديم التسهيلات اللازمة كافة ، لتمكين اللجنة من القيام بعملها بالسرعة والدقة العالية المتطلبة لهذه المهمة التاريخية والحيوية ، وللجنة الاستعانة بمن ترى لُزوم الاستعانة به في إتمام مهامها . .. ( وال ) ..