مصرف ليبيا المركزي يتخذ جملة من القرارات بتوقيع غرامات مالية على عدد من المصارف لمخالفتها للتعليمات .

طرابلس 2 اكتوبر 2012 (وال)- اتخذ مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الخامس للعام 2012 جملة من القرارات بتوقيع غرامات مالية على عدد من المصارف وذلك لمخالفتها للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي والمتعلقة بالنظام الائتماني الموحد تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين (56)، (104) من قانون المصارف . فقد عاقب المصرف المركزي مصرف الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار ، عن مخالفته للتعليمات بشأن النظام الائتماني الموحد والزمته بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بخطة العمل المطلوبة . وعوقب مصرف الصحاري لمخالفة فرعه الرشيد ضوابط بيع النقد الاجنبي بغرامة مالية قدرها ثلاثون الف دينار ، مع الزام المصرف باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة والتحقيق مع مدير فرع الرشيد بشأنها ومع من تكون له صلة بها من موظفي الفرع . وفرض مصرف ليبيا المركزي غرامات مالية على مصرف الجمهورية لمخالفته القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي والتي من بينها :- - مخالفة فرع جنزور الشرقية للقواعد والاعراف المنظمة للعمل المصرفي بتغريمه بدفع اربعين الف دينارليبي . - مخالفة وكالة مليتة للضوابط المنظمة لبيع النقد الاجنبي وتغريمها بمائة الف دينار ليبي . - مخالفة الادارة العامة للتعليمات المتعلقة بالنظام الائتماني الموحد بدفع غرامة قدرها عشرة الاف دينار ليبي . والزم مصرف ليبيا المركزي ادارة مصرف الجمهورية باتخاذ الاجراءات التالية :- - ازالة المخالفات المبينة في المادة السابقة . - تكليف وحدة الامتثال ولجنة المراقبة باحاطة كل من مجلس ادارة المصرف وجمعيته العمومية بالوقائع التي تشكل المخالفات المذكورة ، ودعوتهما الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار وقوعها . - تكلف ادارة الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للطلب من النيابة العامة التحقيق في الوقائع موضوع المخالفتين رقمي 1 ، 2 وتحريك الدعوى الجنائية عما ما قد تنطوي عليه من جريمة جنائية . يتبع