القضاء التركي يمنع الحكومة من تجاوز تحقيقات الشرطة.

انقرة 27 ديسمبر 2013 (وال) - عطل مجلس الدولة، اعلى سلطة قضائية ادارية في تركيا اليوم الجمعة مرسوما حكوميا مثيرا للجدل يجبر عناصر الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها ازمة مالية سياسية كبيرة. ويجبر المرسوم موظفي الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل اجراء أي عمليات توقيف يامر بها القضاء. واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة. وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لان تطبيقه قد يلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها في عمل الدولة .