مجلس الدراسات والبحوث الشرعية بدار الإفتـاء الليبية يؤكد أن الشريـعة الإسلاميـة مصدر أساسي للتشريع ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها .

طرابلس 26 ديسمبر 2013 ( وال ) - أصدر مجلس الدراسات والبحوث الشرعية بدار الإفتاء الليبية ،القرار رقم ( 2 ) لسنة 2013 ، ونصت المادة الأولى من هذا القرار ، على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها ، وكل تشريع يصدر بالمخالفة يعد باطلا . وأكدت المادة الثانية من هذا القرار - الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - أن الشريعة الإسلامية مادة محصنة فوق الدستور لا يجوز الاستفتاء . وحرَّمت المادة الثالثة ، الدماء المعصومة التي حرمها الله...مؤكدة أن الاغتيالات والتفجيرات التي نشاهدها كل يوم هي من كبائر الذنوب ، أيا كانت الجهة التي تقف خلفها . وأدانت المادة الرابعة من هذا القرار ، دعوات التشويش بتكفير الدولة والعاملين بها وإدانة كل دعوة لمقاطعة الانتخابات بشبهات تفوت مصلحة الأمة وتُفضي إلى فساد عريض يضيع هيبة الدولة ، فتضيع بذلك مصالح المسلمين . ودعت المادة الخامسة ، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة حيال ما يجري من تكفير وتفجير وانتهاك متكرر لسيادة الدولة وممتلكاتها . ( وال )