'العفو الدولية' تدعو السلطات المصرية الى فتح تحقيق حول تعرض نشطاء للتعذيب.

لندن 20 ديسمبر 2013 (وال) - دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الجمعة إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد، حول تعرض ستة موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم. وقالت المنظمة إن مجموعة من قوات الأمن المصرية المسلحة تردد أن عدد أفرادها نحو 50 عنصراً، داهمت مقر المركز، وهو منظمة غير حكومية، الأربعاء الماضي واعتقلت رئيس قسم وحدة التوثيق، مصطفى سعد، ومحامي المركز، محمود بلال، وعاشور منصور وحسام محمد نصر ومحمد عادل السيد ومحمود السيد، الذين يعملون متطوعين فيه، وقامت بمصادرة ثلاثة أجهزة حاسوب. ونقلت عن شهود أن رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الستة وعصبوا أعينهم بعد اعتقالهم واقتادوهم إلى مكان مجهول في 18 ديسمبر الحالي، وتم نقلهم في اليوم التالي إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة . وأضافت المنظمة أن النشطاء الخمسة قالوا إنهم احتُجزوا في مكان مجهول وأُجبروا على الوقوف وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين نحو تسع ساعات، وتعرضوا للضرب لدى اعتقالهم وأثناء احتجازهم. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإخلاء سبيل عادل والناشط في حركة (6 ابريل) أحمد ماهر والمدون المعروف أحمد دومة دون قيد أو شرط، واعتبرت أنهم محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع.