لجنة السجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق التابعة لوزارة العدل تتابع مناقشة القانون رقم ( 50 ) الخاص بالتعويض .

طرابلس 19 ديسمبر 2013 ( وال ) - تابعت لجنة السجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق التابعة لوزارة العدل ، صباح اليوم الخميس مناقشة المواد الخاصة بقانون التعويض رقم ( 50 ) الذي وقعه وزير العدل " صلاح المرغني " خلال المدة الماضية . واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر الوزارة ملفات المواطنين المتقدمين للنظر فيها وإقرار التعويض المناسب لهم ، وذلك برئاسة المستشار " محمود الكيش " رئيس إدارة القانون بوزارة العدل وحضور المراقب المالي ، ورئيس القسم المالي بالوزارة ، ومندوبين عن مجلس رئاسة الوزراء والدفاع والداخلية ، وأسر الضحايا المتضريين من النظام السابق . وأفادت مصادر لجنة السجناء السياسيين والمتضررين من النظام السابق - وكالة الأنباء الليبية - أن اللجنة استعرضت ملفات المتقدمين من السجناء والمتضررين وحاليا تقوم بدراستها ومراجعتها ليتم إقرار التعويض خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 50 ) . وأوضحت المصادر ذاتها بأنه سيتم وضع أليه لتحديد المدة التي قضاها السجين أو المتضرر من النظام السابق ومن تم تخصيص المبلغ المطلوب للتعويض . يشار إلى أن قانون التعويض رقم ( 50 ) ينطبق ويخص شريحة معينة من المجتمع الليبي التي قضت عقود من الزمن داخل المعتقلات والسجون السرية ، إلى جانب سجناء السابع عشر من فبراير ، وأسر الضحايا ، والمتضررين من حكم النظام الاستبدادي السابق . .. ( وال ) ..