جلسة ختامية لبرنامج حماية الأطفال في برامج مؤسسات تدريب القضاة والشرطة والاخصائيين الاجتماعيين .

طرابلس 16 ديسمبر 2013 ( وال ) - أقيمت بعد ظهر اليوم الاثنين بطرابلس جلسة ختامية لبرنامج حماية الأطفال ضمن برامج مؤسسات تدريب القضاة والشرطة والاخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع منظمة الأمومة والطفولة في ليبيا " اليونسيف " ، بهدف تعزيز وتطوير الإطار القانوني لحماية حقوق الطفل في ليبيا الجديدة . واستعرض المستشار " علي بكار " رئيس المعهد العالي للقضاء والمشرف على لجنة مشروع قانون حماية الطفل في كلمة له خلال الجلسة الخطوات التي اتخذت بهذا الشأن بالاتفاق مع منظمة " اليونسيف " ، والمحكمة العليا ، ومحكمة الاستئناف ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، وجامعة طرابلس لتطوير الإطار القانوني لحماية حقوق الطفل . وقال لقد تم تسليم مشروع القانون للمؤتمر الوطني العام ليتم إقراره ..مشيرا إلى أن صيغة مشروع القانون معتبرة في العديد من القوانين منها الأحوال الشخصية والنفقة ، وأيضا لحماية الطفل قانونيا من خلال باحثين اجتماعيين ونفسيين متدربين وشرطة متخصصة فيما يتعلق بالتفاعل والتعامل معه وحمايته والدفاع عن حقوقه المشروعة . بدوره بيّن مدير منظمة الأمومة والطفولة في ليبيا " اليونسيف " السيد " كار روي " في كلمته بالمناسبة الجهد الكبير الذي بذل من قبل المستشاريين والقضاة والاخصائيين الاجتماعيين الليبيين في صياغة مسودة مشروع قانون حماية حقوق الأطفال في ليبيا . وأكد " روي " أن مسودة مشروع القانون هامة ولكنها ليست كافية لوحدها ..مبينا أن القانون يحتاج إلى تطوير مهارات العاملين للتعامل مع الأطفال من خلال مناهج التعليم عن طريق اعداد وتدريب القضاة والاخصائيين الاجتماعيين والأجهزة الأمنية كالشرطة حتى تتمكن من إنفاذ المادة القانونية التي تم صياغتها . وحضر الجلسة الختامية لبرنامج حماية الأطفال عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، ومستشارين بالمعهد العالي للقضاء ، وعدد من المسؤولين وضباط الشرطة بوزارة الداخلية ، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وجامعة طرابلس ومنظمة "اليونسيف" بليبيا . ( وال )