اجتماعات الدورة 35 لمنتدى "البرلمانيين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان .

تقرير اخباري . طرابلس 11 ديسمبر 2013 ( وال ) - بدأت يوم أمس الأول ولمدة يومين بمقر البرلمان الكولومبي ببوغوتا، اجتماعات الدورة 35 لمنتدى "البرلمانيين من أجل التحرك العالمي"، تحت شعار : "بناء سلام مستقر ودائم : دور البرلمانيين في دعم عملية السلام" . وذلك بمشاركة أكثر من 1300 برلماني يمثلون 131 بلدا، يلتقون لتبادل أفضل الآراء، ومناقشة الاستراتيجيات السياسية حول القضايا الهامة . وجرى خلال الجلسة الافتتاحية ، تلاوة رسالة من الرئيس الكولومبي "خوان مانويل سانتوس" بعث بها إلى المشاركين، سلط من خلالها الضوء على أهمية الاجتماع والمواضيع المختارة من قبل المنظمين. وطالب بضرورة أن يتحرك البرلمانيون من أجل التحرك العالمي" للدعم الذي أبداه أعضاؤه لفائدة عملية السلام والأمن في العالم. وويتناول المشاركون في هذا الاجتماع السنوي، الذي يقام كل عام بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، دراسة القضايا المرتبطة بالإطار القانوني الدولي لعملية السلام، لا سيما ما يتعلق منها بنزع السلاح وآليات تحديد المسؤولية من أجل منع نشوب الصراعات. كما ستطرح على مدى يومين، مناقشة التدابير الداخلية الرامية إلى القيام بنزع فعال للسلاح والمصادقة والتنفيذ الكامل لمعاهدة تجارة الأسلحة، والاختصاصات التكميلية للمحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق العقوبات البديلة عن السجن. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة بحث مسألة القضاء على الأسباب الحقيقة للنزاع، وضمان المشاركة السياسية من قبل الجميع، والقيام بإصلاحات في هذا الشأن، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في مجهودات السلام والاستقرار. والجدير الذكر أن دول العالم تحتفل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان. وتقيم الأمم المتحدة في هذا اليوم 10 ديسمبر 1948م الذي صدر فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العديد من الاجتماعات الحقوقية الهامة و المعارض الثقافية ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان.. كما يتم في هذا اليوم أيضاً توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات وفعاليات خاصة بهذا اليوم العالمي. وتتضمن هذه الوثيقة الإنسانية 30 مادة تشمل مختلف الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية بدءاً بالاعتراف بالكرامة المتأصلة في الإنسان.. بدون تفرقة أو تمييز وبالمبادئ والقيم الإنسانية في العدل والمساواة والحرية والكرامة.. وتتناول المواد من 3-21 الحقوق المدنية والسياسية. وتشير التقارير أن المواد 22-27 من هذه الوثيقة تتناول الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. وتنص المادة 29 من الإعلان العالمي على واجبات الفرد تجاه المجتمع الإنساني. وأوضح الدكتور. "ممدوح بن محمد الشمري" مستشار للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان ، أن الوثيقة التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جرت عليها مئات التعديلات ومع 1400 جلسة عمل.. والتصويت على كل كلمة و عبارة حقوقية فقد تمكنت اللجنة من وضع وثيقة تتضمن مجمل الحقوق الإنسانية حيث اعتقدت اللجنة، بأن كل رجل وامرأة في كل مكان من العالم له الحق فيها.. وبذلك أصبح للإعلان العالمي قيمة أدبية وسياسية كبرى باعتباره المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي ان تبلغه الأمم والشعوب كافة حول لعالم. وأضاف "الشمري" ، أن المتابع والمهتم بقضايا حقوق الإنسان سيعرف بأن هذه الوثيقة قد تراجعت لأكثر من 220 لغة عالمية.. وصارت جزءاً من دساتير بعض دول العالم.. كما ساهم هذا الإعلان بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. والجدير بالذكر أنه في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية حتى الآن من قبل 193 دولة التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي إعترفت باتفاقيات جنيف. تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتهم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولين اختياريين. وهي توضّح حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز، تظافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأى الطفل. / وال /