ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون ( المناجم والمحاجر والملاّحات ) الذي يختص بالتعدين والتنقيب عن الخامات والمعادن بليبيا .

طرابلس 9- ديسمبر 2013 ( وال ) - نظمت وزارة الصناعة بالحكومة المؤقتة صباح اليوم الاثنين ، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون ( المناجم والمحاجر والملاّحات ) الذي يختص بالتعدين والتنقيب عن الخامات والمعادن بليبيا . وتناولت الورشة - التي أقيمت بقاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي - مشروع هذا القانون وخطة وزارة الصناعة الاستراتيجية التي تضمن مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة والمعادن لدعم الاستثمار وتحديد الأراضي والمناطق لاستغلال المناجم والمحاجر والملاّحات ، ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الأراضي التاريخية والأثرية ، وسياحية والأراضي التي تقام عليها مشاريع المنفعة العامة ، والأراضي الزراعية ، والمراعي ، والغابات ، والمناطق العسكرية . كما يتناول مشروع القانون ، دور المؤسسة الوطنية للتعدين في استخراج الخامات المعدنية ذات الفائدة الاقتصادية ، وتحديد الأماكن الطبيعية للمحاجر والمواد الحجرية الداخلة في عمليات البناء والتشييد . وشارك في أعمال هذه الورشة ، وكيلا وزارة الصناعة للشؤون العامة ،و لشؤون التنمية الصناعية ، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة ، وحشد من الخبراء والمختصين في مجال القانون الصناعي . وأفاد وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة الدكتور " حسن الدروعي " - وكالة الأنباء الليبية - أن الوزارة وضعت خطة لإعادة دراسة التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال المناجم والمحاجر والملاّحات في ليبيا ، حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة هذا القانون ضمت خبراء ومختصين في مجال القانون الصناعي . وسيتم تحويل مشروع القانون للجهات المختصة من رئاسة الوزراء لاعتماده والمؤتمر الوطني العام لإقراره . ... ( وال ) ...