مجلس الحكماء والشورى بسرت يطالب بإظهار نتائج التحقيق في قضية السطو على أموال المصرف المركزي وكشف المتورطين.

سرت 5 ديسمبر 2013 (وال) - طالب مجلس الحكماء والشورى بسرت الحكومة المؤقتة بإظهار نتائج التحقيقات في قضية السطو على أموال المصرف المركزي بالمدينة وإعلان أسماء الجهات أو الأشخاص المتورطين في القضية. واستغرب المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية ما وصفه بـ صمت المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على هذه القضية . وأدان المجلس عمليات الاغتيال والقتل ضد أبناء الشعب الليبي وطالب المؤتمر والوطني العام والحكومة المؤقتة بتفعيل الجيش والشرطة وبسط الأمن والاستقرار في كافة المدن الليبية. وكان مسلحون قد سطو في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي على شحنة أموال في طريقها إلى فرع المصرف المركزي بسرت واستولوا على أكثر من بعد وصولها جوا من طرابلس ، واستولوا على 53 مليون دينار ليبي و12 مليونا أخرى من العملة الأجنبية ولاذوا بالفرار. وفي اليوم التالي وصل فريق مكلف من الحكومة المؤقتة ومكتب النائب العام للتحقيق في هذه القضية يضم ضباطا من الشرطة العسكرية وجهاز الاستخبارات وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ، وباشر الفريق التحقيقات في الحادثة فور وصوله إلى سرت. وأكد عضو المؤتمر الوطني العام "مفتاح شنبور" المكلف بمتابعة القضية ، في تصريح له في الخامس من نوفمبر الماضي أن التحقيقات شارفت على الانتهاء ، وأن الأموال المسروقة سيتم استرجاعها كاملة ، وسيتم الكشف عن أسماء المتورطين في هذه القضية. ..(وال-سرت)..