بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن التزامن في انتخابات الهيئة التأسيسية مع انتخابات المجالس البلدية .

طرابلس 4 ديسمبر 2013 (وال) - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية والتي شرعت المفوضية في تنفيذ مراحلها ، هي (لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور) وهي الهيئة المخولة بصياغة الدستور الدائم للبلاد ، وتتكون من ستين عضوا ينتخبون وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام ، وتوزع مقاعدها على ثلاث مناطق انتخابية لكل منطقة عشرون مقعدا وذلك على غرار لجنة الستين التي شكلت عام 1951. وأوضحت المفوضية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الأربعاء أنها تقوم بالإشراف فقط على انتخابات الهيئة التأسيسية ، ولا علاقة لها بانتخابات المجالس البلدية ، وأن الحراك المتعلق بانتخابات تلك المجالس لا يدخل ضمن نطاق عمل المفوضية ولا ضمن صلاحياتها القانونية . ونوهت المفوضية إلى أن هذا التزامن سيؤدي إلى حالة من الإرباك لدى المواطنين وخاطبت وبشكل رسمي المؤتمر الوطني العام من أجل تدارك هذا الأمر. وتتوخى المفوضية حرص المواطنين على تولي مسؤولياتهم تجاه هذه المرحلة الهامة من تاريخ ليبيا والتي ستضمن لشعبنا حماية الحقوق والحريات وتنظيم الانتقال السلمي للسلطة ، كما تدعو إلى المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية لاختيار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والتي انطلقت مرحلتها الثانية بتسجيل الناخبين عبر خدمة الرسائل النصية منذ يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2013، وتستمر حتى اليوم الرابع عشر من نفس الشهر. وأكدت المفوضية أن من ضمن ما تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من مهام - الإشراف والتنظيم لهذا الحدث الانتخابي وذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام . وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن هذا البيان يأتي بناء على تساؤلات المواطنين وحالة التشتت والالتباس بسبب الشروع في انتخابات المجالس البلدية والتي انطلقت في وقت يتزامن مع انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الأمر الذي سبب إرباكا للمواطن في آلية الانتخاب والتسجيل وتقسيم اللجان واختيار المرشحين ، والذي سيؤثر تبعا لذلك على مخرجات العملية الانتخابية في كلا الحالتين . ( وال )