السلطات المصرية تجدد حبس ناشط 15 يوما اتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية .

القاهرة 01 ديسمبر 2013 (وال) - جددت السلطات المصرية اليوم الاحد حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما بعد اتهامه بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة. وذكر مصدر قضائي أن النيابة العامة قررت تجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يوما بتهم التجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك في التظاهرة التي جرت امام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي. وكلنت الشرطة المصرية القت القبض مساء الخميس على علاء عبد الفتاح في منزله في ضاحية الهرم غرب القاهرة. وسبق أن القي القبض على عبد الفتاح اثناء حكم مبارك، واثناء حكم المجلس العسكري الذي تولى ادارة البلاد اثر عزل مبارك. وتعود القضية إلى تظاهرة نظمها نشطاء علمانين امام مجلس الشورى المصري قرب ميدان التحرير ضد مادة في مسودة الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا. والقت السلطات المصرية القبض على نحو 60 متظاهرا بينهم سيدات. ولاحقا، اطلقت الشرطة سراح 16 من الناشطات المعروفات بينهن خصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بعيد منتصف الليل والقت بهن على طريق صحراوي المؤدي على بعد عشرة كيلومترات جنوب القاهرة، بحسب ما افادت اسر بعضهن. وفي القضية ذاتها، قررت النيابة العامة الخميس حبس 24 متظاهرا لمدة 15 يوما بتهمة التظاهر غير القانوني. وقبل اسبوع، اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.