Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

النواب: ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وليست طرفا في النزاع الروسي الأوكراني

نشر بتاريخ:

بنغازي 23 نوفمبر 2026(وال)- أكد مجلس النواب أن سيادة الدولة الليبية وحرمة أراضيها ومياهها الإقليمية وموانئها ومنشآتها السيادية حقوق وطنية ثابتة تكفلها أحكام القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها أو انتهاكها تحت أي ذريعة.

وشدد المجلس في بيان أصدره ليلة الأحد الأثنين بشأن التطورات الأمنية في ميناء بنغازي البحري على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وليست طرفا في النزاع الروسي الأوكراني، ولن تقبل أن تتحول أراضيها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو امتدادًا للصراعات العسكرية بين الدول. 

وقال البيان إن علاقات ليبيا المشروعة مع الدول الشقيقة والصديقة، والتزاماتها واتفاقياتها القائمة تستند إلى مبادئ السيادة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس بأمنها أو استقرارها.

وحسب البيان فقد أعرب المجلس عن بالغ تقديره واعتزازه بالقوات المسلحة العربية الليبية، وما أظهرته وحداتها الجوية والبحرية من يقظة وجاهزية في التعامل مع التهديدات، مثمنة جهود الأجهزة العسكرية والأمنية وفرق الإطفاء والسلامة الوطنية في احتواء آثار هذه الوقائع.

وأشار المجلس إلى أهمية مواصلة تعزيز قدرات القوات المسلحة وجاهزيتها لحماية الحدود والمياه الإقليمية والمجال الجوي والمنشآت الحيوية، وصون مقدرات الدولة ومصالحها الاستراتيجية.

وطالب المجلس بضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية لكشف ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج نهائية، مع احتفاظ الدولة الليبية بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المشروعة، وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما يكفل حماية سيادتها ومصالحها الوطنية. 

ودعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، والامتناع عن أي أعمال من شأنها نقل الصراعات الخارجية إلى أراضيها أو تهديد أمنها واستقرارها، مؤكدا حرص ليبيا على علاقاتها المتوازنة والبناءة مع مختلف شركائها، والوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

ولفت مجلس النواب إلى أن توحيد السلطة التنفيذية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني يمثلان أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، بما يكفل وحدة القرار السياسي والأمني، ويحول دون استغلال حالة الانقسام لجر البلاد إلى صراعات خارجية أو تعريض سيادتها وأمنها ومصالحها العليا للخطر.

كما أكد المجلس أن أمن ليبيا وسيادتها مسؤولية وطنية جامعة تتجاوز الخلافات والانقسامات، وأمن بنغازي وسبها وطرابلس وسائر المدن الليبية أمن واحد لا يقبل التجزئة. 

وأختتم البيان "سيظل مجلس النواب، في إطار مسؤولياته الدستورية والوطنية، ملتزما بصون سيادة الدولة وحماية مصالحها العليا ودعم مؤسساتها الوطنية في أداء واجباتها، مؤكدًا أن أمن ليبيا وسيادتها لا يجوز أن يكونا موضع مساومة أو تجاذب سياسي".

 (وال)