تحذيرات من اختراق منظومة الرقابة على الغذاء والدواء ومخاطر تهدد صحة الليبيين
نشر بتاريخ:
طرابلس 22 نوفمبر 2026 (وال) – أثارت شهادة أحد المفتشين العاملين في مجال الرقابة على الأغذية والأدوية، بشأن ما وصفه بعجزه وزملائه عن إحداث تغيير حقيقي في واقع الرقابة على السلع المتداولة في البلاد، تساؤلات متجددة حول فاعلية منظومة حماية المستهلك الليبي، وقدرتها على التصدي للمخالفات والتجاوزات التي قد تهدد سلامة الغذاء والدواء، في ظل ما أشار إليه من ضعف الإمكانات وتفشي الفساد واختراق المنافذ الحدودية والموانئ.
وفي تعليق على هذه الشهادة، أكد فرج أبوقرين أبوراوي، مدير العلاقات العامة بالمنظمة الليبية لحماية حقوق المستهلك، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، تأييد المنظمة لما أورده المفتش أبوبكر مروان بشأن الصعوبات والعراقيل التي واجهته على امتداد نحو سبع سنوات من العمل في مجال التفتيش والرقابة على الأغذية والأدوية، مشيرا إلى أن المنظمة رصدت، من خلال حوارياتها ولقاءاتها واتصالاتها بمختلف الجهات المعنية، العديد من المخالفات والتجاوزات المرتبطة بالسلع الغذائية والأدوية التي تدخل إلى السوق الليبية.
وقال أبوراوي إن المنظمة أجرت لقاءات وزيارات مع جهات حكومية ورقابية متعددة، من بينها وزارات الاقتصاد والزراعة، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة المعنية بالتفتيش والرقابة، كما التقت مسؤولين ووكلاء وزارات، في محاولة للفت الانتباه إلى خطورة هذه التجاوزات والعمل على معالجتها، غير أن تلك المساعي، بحسب تعبيره، لم تحقق النتائج المرجوة، ولم تجد التعاون الكافي الذي يسمح بإحداث تقدم ملموس في مواجهة الظاهرة.
وحذر من دخول سلع غذائية وأدوية مجهولة المصدر أو غير مستوفية للمواصفات الفنية والدوائية والمعايير المعتمدة، مشيرا إلى أن بعض هذه المنتجات، وفق ما رصدته المنظمة وما تلقته من شكاوى وملاحظات، تدخل دون استكمال إجراءات التفتيش والموافقات اللازمة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المستهلكين.
ووصف أبوراوي ما يتعرض له الليبيون جراء هذه الممارسات بأنه شكل من أشكال الإبادة، في تعبير عن حجم القلق الذي يعتري المنظمة إزاء المخاطر الصحية المحتملة، لافتا إلى ما أشار إليه من انتشار مبيدات خطرة، ولحوم غير صالحة للاستهلاك، وسلع غذائية يشتبه في احتوائها على مواد ضارة، ومؤكدا أن الأطفال والفئات الأكثر هشاشة هم في مقدمة المعرضين لتبعات هذه المخاطر.
ودعا المسؤول بالمنظمة السلطات التنفيذية المعنية في عموم البلاد إلى تفعيل أجهزة الرقابة والجهات الأمنية، وتوفير الدعم اللازم لها، ومواجهة التجار والموردين الذين يضعون مصالحهم المالية فوق اعتبارات الصحة العامة، مشددا على أن حماية المواطنين لا يمكن أن تتحقق من خلال التصريحات والإجراءات الشكلية، وإنما تتطلب إرادة حقيقية وتعاوناً مؤسسيا ومحاسبة للمخالفين.
وكان المفتش أبوبكر مروان قد نشر شهادة على صفحته، استعرض فيها تجربته المهنية التي امتدت لنحو سبع سنوات في مجال الرقابة على الأغذية والأدوية، قائلا إنه حاول خلالها، مع زملائه، إحداث تغيير في الواقع من خلال جولات تفتيشية في مختلف المجالات الداخلة ضمن اختصاصهم، وتوثيق ما رصده بالصوت والصورة، سعيا إلى إيصال الحقيقة للرأي العام.
وأوضح مروان أنهم عملوا في ظروف وصفها بالقاسية، وبإمكانات محدودة أو تكاد تكون معدومة، مشيرا إلى أنهم حاولوا مواجهة ما وصفه بأوكار الفساد دون تهاون، إلا أن منظومة الفساد، بحسب شهادته، كانت أقوى من قدراتهم وإمكاناتهم.
وتحدث المفتش عن رصد أدوية مغشوشة ومبيدات خطرة ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، قال إنها تدخل البلاد بصورة متكررة، معتبرا أن ضعف القانون ومحدودية الإمكانات، إلى جانب ما وصفه باختراق الحدود والموانئ، جعلت مهمة حماية الأمن الغذائي والدوائي أكثر تعقيدا.
واختتم مروان شهادته بالتأكيد على أن مسؤولية العمل الرقابي لا تقع على عاتق المفتشين وحدهم، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة، وتشريعات صارمة، وإمكانات فعلية تمكن الأجهزة المختصة من أداء مهامها، معلنا استمرارهم في أداء واجبهم رغم الصعوبات.
وتعيد هذه الشهادات، بما تضمنته من تحذيرات وملاحظات، طرح قضية الأمن الغذائي والدوائي باعتبارها واحدة من أكثر القضايا اتصالا بحقوق المواطنين وحياتهم اليومية، لا مجرد ملف إداري أو اختصاص فني لجهة رقابية بعينها. فالغذاء والدواء ليسا سلعتين تخضعان لمنطق العرض والطلب وحده، بل يرتبط تداولهما بمعايير صارمة ومسؤوليات قانونية وأخلاقية لا يجوز التهاون فيها.
وأمام خطورة ما أثير، تبرز الحاجة، بحسب الخبراء، إلى تحرك عاجل من الجهات المختصة للتحقق من هذه الوقائع، وإعلان نتائج الفحوص والضبطيات، ومراجعة إجراءات الاستيراد والتفتيش في المنافذ، وضمان استقلالية الأجهزة الرقابية وحمايتها وتمكينها من أداء مهامها، مع إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن القضية، حين تصبح سلامة ما يأكله المواطن وما يتناوله من دواء موضع شك، لا تعود مجرد تجاوزات تجارية أو إخفاقات إدارية، بل تتحول إلى مسألة أمن صحي ومجتمعي تمس حق المواطن الليبي في الحياة الآمنة، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل.
وال ..متابعة وحوار – أميرة التومي