الحكومة الليبية المكلفة من النواب: التحقيقات الأولية ترجّح استهداف سفينة روسية داخل قاعدة بنغازي البحرية
نشر بتاريخ:
بنغازي 22 نوفمبر 2026 (وال) – أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أن نتائج التحقيقات الأولية بشأن الانفجار الذي وقع فجر اليوم الأحد داخل قاعدة بنغازي البحرية، تشير إلى وقوعه على متن سفينة روسية كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.
وأوضحت الحكومة، في بيانها رقم (19) لسنة 2026، أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها بميناء بنغازي كان بغرض التزود بالوقود والمؤن، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.
وأكدت الحكومة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل فيهما بصورة طبيعية، عقب السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.
وأفادت بأن الجهات الأمنية والعسكرية المختصة كُلّفت بفتح تحقيق شامل في الحادث، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك، يستهدف تحديد ملابسات الهجوم ومصدره والجهة المسؤولة عنه.
وأدانت الحكومة استهداف السفينة داخل ميناء ليبي، واعتبرته اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية وانتهاكاً صريحاً لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدةً أنها لن تتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثاً عابراً أو أمراً يمكن التغاضي عنه.
وأكد البيان احتفاظ الدولة الليبية بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، ومساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط للاعتداء أو تنفيذه أو دعمه.
وشددت الحكومة على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية، ولا في أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها واتفاقياتها المشروعة مع الدول الصديقة تندرج ضمن اختصاصاتها السيادية، ولا يحق لأي جهة التدخل فيها أو اتخاذها ذريعة لاستهداف الأراضي الليبية أو موانئها أو مصالحها.
كما أكدت أنها لن تسمح بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية، مشددةً على أن المساس بأمن البلاد وسيادتها يمثل خطاً أحمر، وأن الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها وفرض احترام سيادتها، أياً كانت الجهة المسؤولة عن الاعتداء. (وال)