صندوق النقد الدولي يمهّد لصرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعتين الأخيرتين.
نشر بتاريخ:
القاهرة 18 نوفمبر 2026 ( وال ) - أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريق خبرائه إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء، بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام مصر للحصول على تمويلات تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي تحصل عليها البلاد في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق جاء عقب سلسلة من المناقشات أجراها فريق الصندوق، بقيادة أمين ماتي، مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستُكملت عبر الاتصال المرئي خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري، لمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال المراجعتين.
وأشاد الصندوق بتنفيذ السلطات المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، أفاد الصندوق بأن الاقتصاد المصري حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأضاف أن معدلات التضخم، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة، جاءت أفضل من التوقعات، في حين أسهم ارتفاع الواردات في زيادة عجز الحساب الجاري.
ولفت الصندوق إلى استمرار تعامل السلطات المصرية مع الضغوط الخارجية المتجددة من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية مناسبة، من بينها السماح لسعر الصرف بالتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على الاحتياطيات الدولية الإجمالية عند مستويات تتجاوز بصورة مريحة معيار كفاية الاحتياطيات المعتمد لدى الصندوق.
وأكد أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في خفض مخاطر الدين وإعادة التمويل، والحفاظ على الانضباط في السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز الحياد التنافسي، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النمو.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن مواصلة الانضباط الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات بصورة حاسمة يمثلان ضرورة للحفاظ على المكاسب المحققة في استقرار الاقتصاد الكلي، وتحويلها إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المواطنين.
كما أكد أهمية تعزيز المنافسة وتحفيز الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، باعتبارها عوامل أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
( وال )