النقيب العام للمعلمين يعلن عزمه تقديم توضيحات بشأن مستجدات قضية المعلمين وأسباب تعثر استئناف الدراسة
نشر بتاريخ:
طرابلس، 18 نوفمبر 2026 ( وال) – أعلن النقيب العام للمعلمين في ليبيا، رمضان حموم، عزمه تقديم توضيحات مفصلة، اليوم الأربعاء، بشأن آخر مستجدات قضية المعلمين ، والجهات التي يرى أنها تتحمل مسؤولية تعثر استئناف الدراسة وانتظامها.
وأوضح " حموم " في تسجيل صوتي نشرته النقابة العامة للمعلمين، مساء الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية أن التوضيحات المرتقبة ستصدر في بيان رسمي وتصريح مرئي، يتناولان تطورات القضية منذ الوقفة الاحتجاجية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مرورًا باجتماعه مع رئيس مجلس النواب، عبد النبي الصالحين ، وصولًا إلى آخر المستجدات المتعلقة بالملف.
وأشار إلى أن البيان سيتضمن عرضًا لمختلف مراحل القضية، وتوضيحًا للحقائق ومواقف الأطراف المعنية، بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه، سواء فيما يتعلق بموقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو رئيس مجلس النواب.
وقال حموم إن النقابة تعاملت مع الحكومة بحسن نية، رغم ما وصفه بالاتهامات التي وُجهت إليه شخصيًا، موضحًا أن المعلمين والنقابات هم من طرحوا مطالب تتعلق بالجدول الموحد وعلاوة العدالة الاجتماعية وغيرها من المطالب والشروط، وأنه آثر التراجع خطوة إلى الخلف آنذاك لإتاحة المجال أمام استمرار المساعي.
وأضاف أنه تلقى، خلال اجتماعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعدًا رسميًا بصرف المستحقات خلال شهر أكتوبر، مؤكدًا أن الأمور ظلت تسير بصورة إيجابية، وفق متابعته مع وزارة المالية والحكومة، حتى 25 أكتوبر، وأن المؤشرات حينها كانت تشير إلى قرب تنفيذ الالتزامات المتفق عليها
وتساءل عن أسباب التغيير الذي طرأ على مسار تنفيذ الاتفاق، مطالبًا رئيس الحكومة ووزير المالية بتوضيح أسباب التأخير وإصدار موقف رسمي يضع المعلمين أمام حقيقة ما جرى.
وأكد النقيب العام للمعلمين أنه لم يتراجع عن الاتفاق، معتبرًا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، هو الطرف الذي أخلّ بالتزاماته، ومشددًا على أن تحميل المعلمين وحدهم مسؤولية توقف الدراسة لا يعكس، بحسب قوله، حقيقة ما حدث.
ورأى حموم أن مسؤولية استمرار تعثر الدراسة وعدم انتظامها وتأخر عودة الطلاب إلى مقاعدهم تقع على عاتق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في ظل عدم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.
واستشهد في هذا السياق بما ذكره بشأن توجيه وزير المالية، بحضور وليد اللافي، للاجتماع بالنقيب العام، مع التأكيد على تحمل المسؤولية في حال عدم الالتزام بالاتفاق، معتبرًا ذلك دليلًا على أن النقابة وأعضاءها تعاملوا مع الحكومة بحسن نية.
وجدد مطالبته رئيس الحكومة ووزير المالية، أو وليد اللافي، بتوضيح أسباب التأخير، مؤكدًا أن تقديم هذه التوضيحات يمثل خطوة ضرورية قبل استئناف الحوار ومناقشة بقية الملفات.
وفي سياق آخر، تطرق حموم إلى ما وصفه بدعوة أو استدعاء عدد من النقابات الفرعية في طرابلس الكبرى للاجتماع، مشيدًا بنقابات سوق الجمعة وعين زارة وجنزور والنواحي الأربع، ومثمنًا تلبيتها الدعوة ومشاركتها في الاجتماع.
وأعرب عن رفضه لما اعتبره مساسًا بوحدة النقابة العامة ومحاولة لشق صفها، مؤكدًا أن كل من ارتكب هذا الخطأ سيُحاسب، ما لم يقدم اعتذارًا للنقيب العام أو للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
واختتم حموم تصريحه بالدعاء بالتوفيق للجميع لما فيه خير البلاد والعباد، داعيًا المعلمين إلى انتظار التوضيحات المرتقبة، ومشيرًا إلى أن المكتب الإعلامي للنقابة العامة سيحدد، غدًا، موعد إصدار البيان والتصريح المرئي اللذين سيتضمنان شرحًا مفصلًا لمختلف جوانب القضية.
...( وال ) ...