Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

إطلاق الحقيبة الوطنية بطرابلس للتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا

نشر بتاريخ:

طرابلس 17 نوفمبر 2026(وال)- أطلق مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا الحقيبة الوطنية للتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا ،وذلك خلال احتفالية بالعاصمة طرابلس أمس الاثنين.

وحضر الاحتفالية حسب السفارة الفرنسية اليوم الثلاثاء  وكلاء النائب العام ، إضافة إلى مختصين ومهتمين من عدد من الجهات المحلية الحكومية وغير الحكومية، و ، سفير فرنسا لدى ليبيا تييري فالّا، و نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا  أولريكا ريتشاردسون.

كما حضر الاحتفالية حسب السفارة عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والوكالات والمنظمات الدولية لدى ليبيا، إلى جانب  مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ماكسيم بوست، ونائب مدير البرامج محمد الأسود، في مشاركة تعكس التعاون بين المؤسسات الليبية والجهات الدولية، وتؤكد الالتزام المشترك بتطوير آفاق التعاون الدولي وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه،وفقا للسفارة الفرنسية. 

وتضم الحقيبة ثلاث أدوات عملية تهدف إلى دعم المختصين في مختلف مراحل التعامل مع حالات الاتجار بالبشر؛ تشمل القائمة الوطنية للمؤشرات، للمساعدة في الكشف المبكر والتعرّف على الحالات المحتملة، ودليل إجراء المقابلات مع الضحايا، الذي يقدّم إرشادات لإجراء مقابلات تراعي سلامة الضحايا واحتياجاتهم، إلى جانب دليل حماية البيانات، الذي يوضح الضوابط المتعلقة بجمع المعلومات الشخصية والحساسة واستخدامها وتخزينها وتبادلها بشكل آمن.

ويأتي تطوير هذه الأدوات حسب السفارة ،استجابةً للحاجة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الممارسات بين الجهات المعنية، وتوفير مرجع عملي يدعم التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وفق نهج يضع حقوق الإنسان وكرامة الضحايا وسلامتهم في صلب عملية الاستجابة.

كما يأتي هذا النشاط وفقا للسفارة ضمن مشروع شراكة 2، وهو مموّل من الحكومة الفرنسية ومركز البحوث الجنائية والتدريب المُلحَق بمكتب النائب العام، ومنفّذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا بالشراكة مع المركز، دعماً لجهود تعزيز قدرات منظومة العدالة الجنائية في ليبيا.