Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

حكومة الوحدة الوطنية تصدر بياناً رداً على رئاسة مجلس النواب بشأن انعقاد جلساته خارج بنغازي.

نشر بتاريخ:

طرابلس 16 نوفمبر 2026 ( وال ) -  أكدت حكومة الوحدة الوطنية رفضها لما وصفته بمحاولات توظيف مسألة تغيير مكان انعقاد جلسات مجلس النواب لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني، وذلك رداً على بيان رئاسة المجلس بشأن منع انعقاد جلساته خارج مقره بمدينة بنغازي.

وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن التعامل مع هذه المسألة يستوجب النظر إلى الواقع السياسي والقانوني المنظم لعمل المؤسسات القائمة، معتبرةً أن رئاسة مجلس النواب، من خلال مواقفها السياسية وممارساتها التشريعية، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي.

وأشارت إلى أنها تعاملت بإيجابية مع انتخاب رئاسة المجلس الحالية، وفتحت قنوات التواصل معها استناداً إلى تعهدات بمراجعة نهج الرئاسة السابقة، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة ومبدأ التوافق الوطني، إلا أن الممارسات اللاحقة، بحسب البيان، عكست استمرار النهج السابق، مؤكدة أن تغيير الأشخاص لا يعني تجديد ولاية المجلس أو منحه صلاحيات وشرعية جديدة.

وفي سياق ردها على ما وصفته بمزاعم المنع والإقصاء، طرحت الحكومة تساؤلاً بشأن مدى قدرة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية على عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك، بما يتيح لها ممارسة مهامها.

وشدد البيان على أن مجلس النواب، وفق الإطار الدستوري والقانوني الذي انتُخب بموجبه، يمثل سلطة تشريعية مؤقتة ومقيدة الاختصاص، مشيراً إلى أن مرور اثني عشر عاماً على انتخابه لا يمنحه صلاحيات تشريعية مطلقة أو اختصاصات تتجاوز طبيعة المرحلة الانتقالية التي أُنشئ في إطارها.

كما أكدت الحكومة أن الاتفاق السياسي الليبي أعاد تشكيل المشهد المؤسسي وأرسى شرعية توافقية للأجسام السياسية القائمة، بما فيها مجلس النواب، وفرض عليه التزامات، من أبرزها التوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن توحيد المناصب السيادية السبعة وإقرار التشريعات الانتخابية، معتبرةً أنه لا يجوز التمسك بالاتفاق فيما يضمن استمرار المجلس وتجاهله فيما يحدد صلاحياته والتزاماته.

وانتقدت الحكومة ما وصفته بنهج رئاسة مجلس النواب السابقة والحالية، متهمةً إياها بتوظيف التشريعات لإطالة أمد المرحلة الانتقالية وتكريس الانقسام المؤسسي، فضلاً عن إصدار قوانين انتخابية تفتقر إلى التوافق، وامتداد الخلافات إلى المؤسسة القضائية، التي ظلت موحدة رغم الانقسامات السياسية التي شهدتها البلاد.

وفي هذا الإطار، أكدت حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت بموجب خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتكون آخر حكومات المرحلة الانتقالية، رفضها لأي تحركات من شأنها إطالة أمد المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الأجسام السياسية القائمة، معتبرةً أن توسيع نطاق تحركات هذه الأجسام لا يمثل خطوة نحو إنهاء المرحلة، بل قد يسهم في تكريس استمرارها على حساب الاستحقاق الانتخابي وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن القضية الأساسية لا تتعلق بمكان انعقاد جلسات مجلس النواب، وإنما بما أنجزه المجلس لإنهاء المرحلة الانتقالية، داعيةً رئاسته إلى استكمال متطلبات انتهاء ولايته وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي، ليختار سلطاته الدائمة بإرادته الحرة.

( وال )