مجلس النواب يدين إغلاق مطار الزنتان ومنع وصول أعضائه لعقد جلسته الرسمية
نشر بتاريخ:
طرابلس، 16 نوفمبر 2026 (وال) – أدان مجلس النواب الليبي إغلاق مطار مدينة الزنتان ومنع هبوط الطائرات التي تقل أعضاءه، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم إلى المدينة، وعرقلت انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس اليوم الاثنين.
وأكد المجلس، في بيان رقم (8 ) لسنة 2026، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحرمة السلطة التشريعية ومساساً باستقلال المؤسسات الدستورية، وتجاوزاً للقواعد المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، مشدداً على أن منع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية باستخدام القوة أو الإجراءات الأمنية والإدارية يشكل سابقة خطيرة.
وحمل المجلس الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات أو وجهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة انعقاد الجلسة المسؤولية القانونية عن الواقعة وتداعياتها.
وطالب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عن إصدار التعليمات أو تنفيذ الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.
كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، محذراً من انعكاساتها على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط والتهديدات المسلحة.
وشدد المجلس على أن حرية حركة أعضائه وتمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية استحقاق مؤسسي يرتبط بحق الشعب الليبي في وجود سلطة تشريعية قادرة على الاجتماع والعمل واتخاذ القرارات دون إكراه أو تعطيل.
وجدد تمسكه بنهج الحوار والتوافق الوطني والتواصل بين مختلف المدن والمكونات الاجتماعية، مؤكداً أن ذلك لا يعني القبول بالمساس بهيبة المؤسسات الدستورية أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأعرب المجلس عن تقديره لمواقف أهالي مدينة الزنتان وحكمائها وأعيانها، مثمناً جهودهم في تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة وحرصهم على وحدة الوطن واستقراره، مؤكداً أن الممارسات المشار إليها لا ينبغي أن تُحمّل للمدينة وأهلها.
وأكد مجلس النواب في ختام بيانه أن تعطيل انعقاد جلسة تشريعية لن يعطل مسؤولياته أو ينتقص من اختصاصاته الدستورية، وأنه سيواصل أداء واجباته الوطنية والعمل من أجل وحدة ليبيا واستقرارها وصون سيادتها وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
.. (وال) ..