ديوان المحاسبة يبحث مع مؤسسة النفط الإشكاليات المرتبطة بعقد تأهيل وتطوير حقل الظهرة والخيارات المتاحة لمعالجتها

طرابلس 15 نوفمبر 2026م (وال ) خصص الاجتماع الذي عقده رئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك " مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مسعود سليمان " لمناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالأداء المالي والتعاقدي للمؤسسة والشركات التابعة لها، ومراجعة الالتزامات القائمة.

وتصدر جدول أعمال الاجتماع ملف عقد تأهيل وتطوير حقل الظهرة، حيث جرى استعراض الإشكاليات المرتبطة بالعقد، ومناقشة الخيارات المتاحة لمعالجتها، وفي مقدمتها إمكانية إعادة طرح الأعمال من خلال عطاء عام، وفقاً للضوابط والتشريعات المنظمة للتعاقدات العامة، وبما يكفل تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، ويضمن سلامة الإجراءات وصيانة حقوق الدولة، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وتعاقدية لمعالجة وضع العقد.

كما تناول الاجتماع ملف الرقابة المصاحبة على الالتزامات المالية والتعاقدية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، إلى جانب مراجعة التزامات الشركات الوطنية العامة العاملة بالقطاع، وفي مقدمتها الشركة الوطنية للحفر وشركة تموين الحقول النفط

وجرى التأكيد على أهمية متابعة هذه الالتزامات والتحقق من سلامة إجراءات إبرامها وتنفيذها، ومدى ارتباطها بالاحتياجات التشغيلية الفعلية، وكفاءة توظيف الموارد المخصصة لها، بما يعزز الرقابة على مختلف مراحل نشوء الالتزام التعاقدي وتنفيذه وتسويته.

كما تم خلال الاجتماع بحث ملف المحروقات، مع التأكيد على امكانية التنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد لتحديد الاحتياجات الفعلية، ووضع تقديرات دقيقة للكميات المطلوبة استناداً إلى بيانات ومؤشرات واقعية، بما يسهم في إحكام إدارة عمليات التوريد، وترشيد الإنفاق، والحد من الالتزامات التي لا تقتضيها الاحتياجات الفعلية.

وشملت المناقشات ايضا عقود الاتصالات المبرمة في القطاع النفطي، من حيث مددها وشروطها والالتزامات المالية المترتبة عليها، مع التأكيد على إخضاعها للمراجعة والتقييم من النواحي القانونية والمالية والفنية، والتحقق من مدى تناسبها مع متطلبات التشغيل والجدوى المتحققة منها، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصاته الرقابية في متابعة أوجه التصرف في المال العام، والتحقق من مشروعية الالتزامات المالية والتعاقدية وكفاءة إدارتها، وتعزيز فاعلية الرقابة المصاحبة بما يتيح معالجة الملاحظات في مراحلها المبكرة، والحد من تراكم الالتزامات والمخاطر المالية، وعدم ترك الاختلالات دون معالجة.

وأكد ديوان المحاسبة عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك" أن سلامة إدارة القطاع النفطي لا تقتصر على كفاءة التشغيل والإنتاج، بل تمتد إلى سلامة القرارات والتصرفات المالية والتعاقدية التي تحكم نشاطه، بما يستوجب تكامل المسؤولية التنفيذية والرقابية، وترسيخ مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة الاقتصادية، حمايةً للمال العام وصوناً لمقدرات الدولة وضماناً لتوجيه مواردها نحو المصلحة العامة.

...(وال) ...