الضمان الاجتماعي يناقش التحديات المالية التي تواجه الصندوق وكيفية معالجتها .

  طرابلس - 15 نوفمبر 2026 . م - ( وال ) - بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ، إدريس حفيظة  ، اليوم الاحد مع مديري فروع الصندوق وبعض مديري الإدارات تطبيق القانون رقم (5)،لسنة (2013م) ؛  وذلك لغرض دراسة آخر التطورات على المستويين (التشريعي و الإجرائي التنفيذي)، والتأكيد على مدى جاهزية الصندوق لتنفيذ القانون في حال توفر التغطية المالية اللازمة من قبل مجلسي النواب و الوزراء، حسب ما تقتضيه التشريعات.

ووفقا لصندوق الضمان الاجتماعي فقد ناقش المجتمعون التحديات المالية التي تواجه الصندوق وكيفية استنباط أنجع السبل لمعالجتها و التخفيف من وطأتها؛ حفاظاً على حقوق المتقاعدين و صونا للمركز المالي للصندوق، و قد أثمر النقاش في الوصول إلى عدة خطوات يمكن اتخاذها بالخصوص، ومن ضمنها تشكيل فريق مشترك من مسؤولي الصندوق ذوي العلاقة و مجموعة من أعضاء نقابة المتقاعدين؛ لمتابعة كيفية التنفيذ العاجل والمستدام للقانون رقم( 5)، لسنة (2013م).

كما أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ، تعليماته لمديري الفروع في مختلف أنحاء ليبيا بضرورة تسهيل إجراءات المنازعات الضمانية الخاصة بالمتقاعدين، وتيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الطعون المقدمة من قبلهم، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء إجرائية أو مشقة التنقل إلى المدن الكبرى لمتابعة حقوقهم الضمانية.

وأوضح الصندوق أن هذه التوجيهات تأتي في ظل الظروف المالية التي تواجه الصندوق وما يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتوفير المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ ودعم الميزانية العامة للدولة بما يضمن استدامة صرف المعاشات التقاعدية والضمانية، وهو ما يستدعي اتخاذ جملة من التدابير الإدارية التي تسهم في حماية حقوق المتقاعدين والتخفيف من الأعباء الواقعة على كاهلهم.

  وأوضح أن التوجيهات أكدت على ضرورة التعامل مع هذه المنازعات وما يترتب عليها من أحكام بروح المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها المؤسسة الضمانية، ومراعاة الظروف المعيشية لهذه الشريحة وتيسير إجراءات تنفيذ أحكام الطعون وصرف المعاشات والمستحقات المترتبة عليها وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.

  وأشار أن هذه الخطوة تجسد حرص صندوق الضمان الاجتماعي على التمسك برسالته الإنسانية والاجتماعية، باعتبار أن حماية حقوق المتقاعدين وصون كرامتهم تظل في صدارة أولوياته، وأن التحديات المالية والإدارية لا ينبغي أن تتحول إلى عائق إضافي أمام حصولهم على حقوقهم الضمانية.